رئيس شركة « فورد أوروبا » يحذر من استبعاد صناعة السيارات في المغرب من «صُنع في أوروبا»
تاريخ النشر:
حذر جيم باومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من مشروع «صُنع في أوروبا»، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتماده لتعزيز تنافسية صناعته، قد يؤدي إلى إضعاف قطاع السيارات الأوروبي بدلا من حمايته من المنافسة الصينية المتصاعدة.
وقال المسؤول، في تصريحات لوكالة رويترز، الثلاثاء 17 نونبر 2026، إن البلدان الثلاثة تشكل جزءاً أساسياً من سلاسل التوريد والإنتاج التي تعتمد عليها صناعة السيارات الأوروبية، معتبراً أن استبعادها من النظام الجديد سيضر بالاستثمارات القائمة ويزيد من التكاليف التي تتحملها الشركات المصنعة.
وانتقد باومبيك احتمال تغيير القواعد الصناعية والتجارية التي استندت إليها الشركات في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، معتبراً أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يمثل شكلاً من أشكال الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية، وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مشاريعهم المستقبلية.
وتأتي تحذيرات رئيس فورد في سياق النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون تسريع الصناعة (Industrial Accelerator Act)، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس 2026، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية.
ويتضمن المشروع مقتضيات تفضيلية للمنتجات المصنعة في أوروبا، من خلال ربط الاستفادة من بعض أشكال الدعم العمومي والصفقات الحكومية بشروط تتعلق بمكان تصنيع السيارات ومصدر مكوناتها.
وتتجه المناقشات إلى اشتراط تجميع المركبات داخل الاتحاد الأوروبي، مع بلوغ نسبة المكونات الأوروبية 70 في المائة من قيمتها، باستثناء البطاريات، بالنسبة إلى بعض فئات السيارات المستفيدة من الدعم العمومي.
غير أن تحديد الدول التي يمكن احتساب مكوناتها ضمن الإنتاج الأوروبي أثار خلافات بين المؤسسات الأوروبية وشركات السيارات، بالنظر إلى اعتماد القطاع على شبكات إنتاج عابرة للحدود، تشمل المغرب وتركيا وبريطانيا.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة صناعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسوق الأوروبية، بفضل استثمارات مجموعات دولية، من بينها رونو وستيلانتيس، إلى جانب شبكة واسعة من الشركات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات.
وتعتمد مصانع السيارات الأوروبية على موردين وشركات إنتاج موجودة بالمغرب، خصوصاً في مجالات الأسلاك الكهربائية والمكونات الميكانيكية والتجهيزات الصناعية، ما يجعل أي تعديل في قواعد المنشأ أو شروط الاستفادة من الدعم الأوروبي ذا تأثير محتمل على تنافسية هذه المنظومة.
وكانت الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) قد دعت، في يوليوز الماضي، إلى حماية الاستثمارات القائمة في المغرب وتركيا، من خلال آليات انتقالية تسمح بالحفاظ على سلاسل القيمة التي طورتها الشركات الأوروبية خلال السنوات الماضية.
واستدل رئيس فورد أوروبا بمثال سيارة النقل التجاري «فورد ترانزيت»، التي يجري تطويرها وتصميمها بواسطة فرق هندسية في بريطانيا وألمانيا، بينما يتم تجميعها في تركيا.
وأوضح أن أكثر من نصف مكونات هذه السيارة يأتي من موردين أوروبيين، وأن أكثر من 30 في المائة منها مصدره بريطانيا وتركيا، غير أن تجميع المركبة خارج الاتحاد الأوروبي قد يحرمها من الاستفادة من النظام المقترح.
ويعكس هذا المثال، بحسب المسؤول نفسه، تعقيد سلاسل الإنتاج الأوروبية، حيث تتوزع مراحل التصميم والتطوير وتصنيع المكونات والتجميع النهائي بين عدة بلدان.
وتتواصل المناقشات بشأن النطاق الجغرافي لمشروع «صُنع في أوروبا»، وسط اختلافات حول إمكانية إدراج الدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية وصناعية.
وكانت فرنسا وألمانيا قد توصلتا، خلال أكتوبر الماضي، إلى تفاهم يسمح بإدراج بريطانيا ضمن النظام المقترح بشروط معينة، غير أن هذا التوجه لا يزال بحاجة إلى موافقة بقية الدول الأعضاء.
وفي المقابل، لم يشمل التفاهم المغرب وتركيا، رغم ارتباطهما الوثيق بسلاسل إنتاج السيارات الأوروبية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الشركات الأوروبية إلى مواجهة المنافسة المتزايدة من المصنعين الصينيين، خصوصا في مجال السيارات الكهربائية، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية الجديدة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية للمصانع الأوروبية.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن الرهان يتمثل في ضمان استمرار اندماجه ضمن المنظومة الصناعية الأوروبية، والحفاظ على جاذبيته للاستثمارات المستقبلية، خاصة مع التوسع التدريجي في إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها.