وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزارة الاقتصاد بعد الشعار.. هل يحوّل أحمد رمضان الانفتاح إلى إنتاج؟

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

نهاية العام الماضي 2025 أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عودة أكثر من 1,600 منشأة صناعية إلى العمل، نحو 300 منها دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، وفق البيانات الرسمية. بعد أشهر، أعلنت الوزارة ترخيص 6,559 منشأة خلال عام 2025 والربع الأول من 2026، ودخول 891 مشروعاً صناعياً مرحلة التنفيذ.

تصف الأرقام السابقة مراحل مختلفة من التعافي بعد عشرين شهراً من تولي محمد نضال الشعار وزارة الاقتصاد، لكنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة تتعلق بالمنشآت التي استعادت قدرتها على الإنتاج والبيع والتصدير.

الأسئلة نفسها تنتقل إلى أحمد رواد رمضان، الذي عين وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع، أمس الأربعاء، مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار السورية، فيما انتقل الشعار إلى رئاسة الجمهورية مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية.

ويتسلم أحمد رمضان حقيبة وزارية أضيق من تلك التي تولاها الشعار في آذار 2025، بعدما فُصلت عنها الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تشرين الأول الماضي، وأُسندت إلى باسل عبد الحنان.

اقرأ أيضاً

بعد تعيينه مستشارا رئاسيا لشؤون الاقتصاد.. نضال الشعار يوضح مهامه الجديدة

تعافٍ تظهر آثاره في الاقتصاد قبل دخل الأسر

تولّى محمد نضال الشعار الوزارة بعد دمج ثلاث حقائب أعيد تنظيمها في ثلاث إدارات عامة داخل وزارة واحدة. وفي عهده أُنشئت دائرة للسجل الوطني للتصدير، وأُطلق برنامج "صناعة سورية" لدعم الإنتاج والصادرات، اشترط أن تبلغ القيمة المضافة محلياً 40 % على الأقل من المنتج النهائي.

وتزامنت هذه الخطوات مع رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية وإنهاء برنامج العقوبات الأميركي الشامل، الأمر الذي وسّع فرص التجارة والاستثمار، فيما ظل الوصول إلى المصارف الدولية محدوداً.

وفي تقريره في تشرين الأول، قدر البنك الدولي نمو الاقتصاد السوري بـ3.6% في 2025، وتوقع نمواً بين 8 و10% عام 2026، مع الإشارة إلى غياب بيانات حكومية رسمية واضحة عن الناتج المحلي، لكن البنك الدولي عزا تسارع التعافي إلى عوامل بينها إعادة الإعمار وتحسن إنتاج الزراعة والنفط وتخفيف القيود الخارجية.

وفي التقرير نفسه، قدر البنك الدولي أن الحد الأدنى للأجر يغطي أقل من نصف سلة الإنفاق الأساسية للأسرة، فيما أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن أكثر من سبعة ملايين شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاً

أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.. من هو؟

حين تصل البضاعة المستوردة قبل أن يتعافى المعمل

وفق البيانات المعلنة عن هيئة المنافذ والجمارك في النصف الأول من 2026، دخلت سوريا بضائع مستوردة في مختلف القطاعات بلغ وزنها 16.53 مليون طن، مقابل 2.04 مليون طن من الصادرات، بعضها كان ضرورياً لتأمين الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار، لكن أثر الانفتاح اختلف من قطاع إلى آخر.

في قطاع النسيج مثلاً، اشتكى صناعيون من رسوم مفروضة على بعض المواد الأولية ومن منافسة الألبسة الجاهزة المستوردة، في وقت يدفعون فيه كلفة مرتفعة للكهرباء.

وفي تشرين الأول، عدل المرسوم 188 الرسوم على عدد من الآلات ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح اختبار أحد أوجه القصور في السياسة التجارية خلال المرحلة الماضية، وهو هل تراعي الرسوم على مدخلات الإنتاج قدرة المعمل السوري على منافسة السلعة الجاهزة؟ وكم انعكس تعديلها على كلفة الإنتاج والسعر الذي يدفعه المستهلك؟

ويظهر قصور آخر في البيانات الرسمية المنشورة، فمن الممكن معرفة عدد التراخيص التي أُعلن عنها، فيما يصعب تتبع المنشآت التي بدأت الإنتاج واستمرت فيه، وعدد الوظائف التي أوجدتها، وقيمة ما باعته وصدرته.

وتحد هذه الفجوات في البيانات من إمكان تقييم إجراءات الوزارة نفسها، في اقتصاد يتأثر أيضاً بضعف التمويل المصرفي وارتفاع كلفة الطاقة وتضرر البنية التحتية.

اقرأ أيضاً

بعد فصلها عن الاقتصاد.. تعيين باسل عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية

أين يضيف الوزير الجديد؟

يمتلك الوزير الجديد خبرة في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وتطوير مشاريع في العقار والطاقة والبنية التحتية، وسبق له أن تولى تنسيق مجالس الأعمال السورية المشتركة، وخلال رئاسته لهيئة الاستثمار، أُعلن عن منح إجازات لمشاريع إنتاجية في حماة وإدلب وحمص، والعمل على تفعيل نافذة واحدة بمشاركة أكثر من 26 جهة عامة.

وتساعد هذه الخبرة في حل مشكلات المستثمرين وتسريع انتقال المشاريع من الترخيص إلى التشغيل، فيما يظل أداؤه في إدارة السياسة التجارية أمام اختبارات أخرى.

ووفق واقع دورة الإنتاج السورية حالياً، يتوجب على الوزارة أن تجعل الإنتاج والتصدير أسهل للمنشآت القائمة والمستثمرين الجدد، وهذا يعني أيضاً مراجعة الرسوم قطاعاً بقطاع مع وزارة الصناعة والجمارك، وتسهيل شهادات المنشأ والمطابقة، والعمل مع المصرف المركزي على معالجة صعوبات تمويل الشحنات وتحصيل أثمانها.

ويتيح تولي أحمد رمضان الوزارة وهيئة الاستثمار معاً متابعة هذه الملفات من موقع واحد، ويجعل نشر معايير منح الحوافز ونتائجها أكثر أهمية.

ويمكن أن يبدأ قياس أداء الوزير الجديد بحصيلة تجيب عن أسئلة بسيطة تتعلق بواقع المنشآت السورية، بما فيها: عدد المشروعات التي حصلت على تمويل وبدأت الإنتاج؟ كم وظيفة أُحدثت؟ وكم بلغت قيمة الصادرات غير النفطية؟ عندها يصبح ممكناً معرفة ما إذا كان الانفتاح التجاري والاستثماري يوسع قدرة السوريين على الإنتاج والعمل.

اقرأ الخبر لدى المصدر