حكومة إسبانيا تعزز مراقبة الجزر المحتلة
تاريخ النشر:
خصصت الحكومة الإسبانية غلافا ماليا يناهز 4.92 ملايين يورو لتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار الإلكتروني بالمواقع العسكرية الموجودة في الجزر والصخور المحتلة قبالة السواحل الشمالية للمغرب، في إطار برنامج لتحديث التجهيزات الأمنية ورفع قدرات الوحدات العسكرية المنتشرة بهذه المواقع.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، المنعقد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، حيث أحاطت الحكومة علما بإعلان حالة الاستعجال لإنجاز أشغال توريد وتركيب تجهيزات إلكترونية جديدة، بكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و922 ألفا و563 يورو، موزعة على سنتي 2026 و2027.
وتشمل المواقع المعنية صخرة بادس وصخرة الحسيمة والجزر الجعفرية، التي توجد بها حاميات عسكرية إسبانية دائمة، وتتبع إداريا وعسكريا للقيادة العامة بمليلية المحتلة.
وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة الحكومية، تتضمن العملية تركيب أنظمة للرصد والإنذار والتتبع، بهدف تحسين قدرة الوحدات العسكرية على مراقبة التحركات المحيطة بهذه المواقع، وتسريع اكتشاف الأنشطة غير الاعتيادية في المجالات البحرية المجاورة.
وربطت الحكومة الإسبانية هذا التوجه الأمني بأحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة المحتلة خلال الصيف الماضي، معتبرة أن تلك التطورات أظهرت الحاجة إلى تطوير وسائل المراقبة المبكرة، خصوصا بالمواقع العسكرية الصغيرة التي تتطلب متابعة مستمرة للمحيط البحري.
وتتولى وحدات عسكرية إسبانية محدودة العدد مهام الحراسة بهذه المواقع، مع الاعتماد على وسائل النقل والإمداد التابعة للقوات المسلحة، حيث تتمركز الحامية العسكرية بالجزر الجعفرية في جزيرة إيزابيل الثانية، فيما تحتفظ مدريد بمواقع ثابتة في صخرتي بادس والحسيمة.
ولم تكشف الوثيقة الحكومية عن المواصفات التقنية للتجهيزات المرتقب تركيبها، أو طبيعة التكنولوجيا المعتمدة في أنظمة الكشف والإنذار، كما لم تحدد حصة كل موقع من الغلاف المالي المرصود، ولا الجهات التي ستتولى تنفيذ الأشغال.