البصرة تحمل 3 وزارات مسؤولية حريق الهارثة.. ولجنة الطاقة النيابية تبدأ التحقيق وتلوح بالاستضافة
تاريخ النشر:
شفق نيوز - البصرة
حمّلت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأحد، وزارات النفط والكهرباء والصناعة مسؤولية تكرار الحوادث الأخير في المحافظة وفي مقدمتها حريق محطة الهارثة، عزيةً ذلك إلى "تقادم البنى التحتية"، فيما أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية مباشرة تحقيقاتها وتلويحها باستضافة المسؤولين في البرلمان.
وقال النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية زارت محطة الهارثة للوقوف على أسباب الحادث، وطلبت رسمياً من وكيلي وزارتي النفط والكهرباء اللذين حضرا إلى الموقع تقديم تقريرين فنيين مفصلين بشأن الملابسات".
وأوضح أن "السبب الرئيسي لجميع هذه الحوادث هو التقادم الكبير في البنى التحتية داخل المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء والصناعة والنفط"، مطالباً الوزارات الثلاث بـ"إجراء تقييم شامل وعاجل لبنيتها التحتية لمنع تكرار الكوارث والحفاظ على أرواح العاملين والسكان".
وشدد الإمارة على ضرورة نقل صوت المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن "البصرة ترفد الموازنة العامة للعراق بنسبة 89%، لذا ينبغي الاعتناء ببنيتها التحتية وحماية أبنائها".
من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، النائب فلاح سعيد، خلال المؤتمر إن "محطة كهرباء الهارثة الحرارية وأنبوب الغاز المغذي لها تم إنشاؤهما في سبعينيات القرن الماضي"، موضحاً أن "المنازل التي تضررت جراء الحادث شُيّدت على محرمات أنبوب الغاز".
وأضاف سعيد أن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع المعنيين في وزارتي الكهرباء والنفط والحكومة المحلية بالبصرة والدفاع المدني، ولا تزال أسباب الحادث غير مكتملة المعالم حتى الآن"، مبيناً أن اللجنة "طلبت تزويدها بالأوليات والتقارير الفنية كافة".
وكشف رئيس اللجنة أن "مجلس النواب سيستضيف المسؤولين المعنيين في الوزارتين لإكمال المناقشات"، مؤكداً أن "اللجنة لن تهمل أي تقصير وستوصي بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين، فضلاً عن تقديم توصيات لمعالجة التجاوزات السكنية على محرمات الأنابيب المنتشرة في معظم المحافظات".