في اليوم العالمي لمصايد الأسماك.. كيف ترسّخ المملكة للاستدامة البيئية البحرية؟
تاريخ النشر:
في الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام، تتوقف مجتمعات الصيد حول العالم لحظةً لتتأمل ما تفعله بالبحر. المناسبة التي انطلقت من نيودلهي عام 1997 بولادة المنتدى العالمي للصيادين وعمال الصيد، تحوّلت خلال 3 عقود إلى موعد سنوي تُقاس فيه جدّية الدول لا بكثافة شعاراتها، بل بما تفعله فعلًا لحماية أرصدة تتقلّص تحت وطأة الصيد الجائر وتغيّر المناخ.
وفي المملكة، يكتسب هذا اليوم معنى مختلفًا؛ فقبل سنوات قليلة فقط، كان الحديث عن الثروة السمكية السعودية يدور في فلك أرقام متواضعة؛ إذ بلغ إجمالي الإنتاج 32 ألف طن عام 2016، قبل أن يقفز إلى 119 ألف طن بنهاية 2022 مع اكتفاء ذاتي عند 59%، وفق ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة في احتفالها باليوم العالمي للثروة السمكية آنذاك تحت شعار «الثروة السمكية غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد».
لكن الأرقام التي تستحق التوقف اليوم ليست تلك. فبحسب نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لسنة الإسناد 2025، بلغ إجمالي إنتاج الثروة السمكية في المملكة 289.9 ألف طن، بزيادة تقارب 17.4% عن عام 2024 الذي سجّل 246.9 ألف طن. وهي قفزة لا تُقرأ كرقم اقتصادي فحسب، بل كتحوّل في فلسفة التعامل مع البحر نفسه. من شبكة الصياد إلى المزرعة
التحوّل الجوهري الذي توثقه النشرة يقع في بنية الإنتاج لا في حجمه؛ فقد استحوذ الاستزراع السمكي على 192.4 ألف طن من إجمالي إنتاج 2025، أي ما يقارب ثلثي الإنتاج الوطني، بنمو يقارب 19% عن العام السابق، بينما بلغ المصيد من المصائد البحرية 97.6 ألف طن بنمو 14.4%.
وبذلك أصبح الإنتاج من المزارع هو مصدر البروتين البحري الأول في المملكة، لا المصيد من البحر.
هذا التحوّل مقصود استراتيجيًا؛ فكل طن يُنتج في مزرعة سواء بحرية أو داخلية أو في أنظمة مغلقة، هو طن لا يُنتزع من مخزون طبيعي يتجدّد ببطء.
وتوزّعت كمية الاستزراع في 2025 بين مياه مالحة بنحو 114.6 ألف طن ومياه داخلية 77.8 ألف طن، وتصدّر الروبيان قائمة الأنواع بـ86.8 ألف طن، يليه البلطي بـ71.2 ألف طن، ثم القاروص بـ18.8 ألف طن والدنيس بـ7.6 ألف طن.
وفي أكتوبر 2026، أفادت الوزارة أن إنتاج الاستزراع السمكي بلغ نحو 200 ألف طن سنويًا بنمو يصل إلى 20%، مدفوعًا بمشاريع البحر الأحمر والسواحل السعودية.
أمّا وزير البيئة والمياه والزراعة، فشهد المعرض الزراعي السعودي 2026، حيث سجّل الاستزراع السمكي نموًا بنسبة 20% بإنتاج قارب 200 ألف طن، وأن تمويل صندوق التنمية الزراعية تجاوز 6.5 مليارات ريال في عام 2025.
هذه الأرقام تُقرأ في سياق هدف أوسع رسمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية على ثلاث مراحل تنتهي عام 2030 بالوصول إلى 600 ألف طن من الاستزراع المائي، بعد محطتين عند 100 ألف طن خلال السنوات 2016-2020 و300 ألف طن 2021-2025. البحر الأحمر: ثروة تُحصى قبل أن تُستثمر
لكن الاستدامة لا تُقاس بالإنتاج وحده، بل بقدرة الدولة على معرفة ما تملكه أصلًا. وهنا يبرز أحد أهم التقارير الرسمية لهذا العام والذي يوثّق أن الساحل السعودي على البحر الأحمر الممتد لنحو 1,830 كيلومترًا من حقل شمالًا إلى جازان جنوبًا، يحتضن أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، ما يجعله رابع أكبر نظام شعاب مرجانية في العالم بنحو 6.2% من شعاب العالم، وأكثر من 310 أنواع مرجانية بينها 270 نوعًا صلبًا.
وثمّة ركيزة مؤسسية تحمي هذا الرصيد؛ ففي 4 ديسمبر 2024 أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان «الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر»، والتي تغطي منطقة بحرية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع وتحتضن مئات الجزر.
وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف استراتيجية: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. وتضم 48 مبادرة نوعية، تستهدف رفع تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30% بحلول 2030.
والنسبة لم تعد حبرًا على ورق. فقد بلغت نسبة المناطق البحرية المحمية 16.1%، وأُدرجت محميتا «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن المحميات الوطنية بموافقة مجلس الوزراء عام 2025.
أمّا جزر فرسان، فباتت أول محمية بحرية سعودية تنضم إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) لمنظمة اليونسكو، وتلتها عضوية اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، ثم إدراجها في «القائمة الخضراء» للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كمنطقة محمية ذات إدارة فعّالة وعادلة. المانغروف والمرجان والسلاحف: استثمار في الحضانة لا في المشهد
الأشجار التي تُزرع على الساحل ليست عملًا تجميليًا. فبحسب أحدث إحصاءات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زُرعت 52 مليون شجرة مانغروف على سواحل المملكة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ضمن مستهدف الوصول إلى 100 مليون شتلة بحلول 2030.
ويشرح الدكتور محمد علي قربان من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هذه الغابات تحدّ من تآكل السواحل وتخفّف أثر الأمواج والعواصف، والأهم أنها توفّر «مناطق حضانة لصغار الأسماك واللافقاريات»، أي أن كل شجرة تُزرع اليوم هي جزء من مخزون سمكي بعد سنوات.
وفيما تواجه الشعاب المرجانية حول العالم ابيضاضًا واسعًا، تنفّذ المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر «شمس» مشاريع استعادة نوعية، أبرزها إنشاء حاضنات للشعاب في جدة تُجمع فيها الأجزاء المرجانية المتضررة وتُنقل إلى بيئات مناسبة للرعاية قبل إعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.
والسلاحف لها حكايتها الموثقة. فبيانات «شمس» تشير إلى أن خمسة أنواع من السلاحف البحرية العالمية تستخدم البحر الأحمر، وأن نوعين تأكد تعشيشهما على السواحل السعودية هما السلحفاة الخضراء وصقرية المنقار، بعد اكتشاف أكبر موقع لتعشيش السلاحف في المياه السعودية عند جزر الأخوات الأربع بأكثر من 2500 عش، ورصد أكثر من 180 موقع تعشيش على امتداد الساحل.
وفي 11 نوفمبر الجاري، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» تزامناً مع مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» المنعقد في أنطاليا التركية، افتتاح منشأة متخصصة في استزراع الشعاب المرجانية وإحيائها على ساحل البحر الأحمر، تصفها الجامعة بأنها الأكبر من نوعها عالميًا.
وتستهدف المنشأة إنتاج ما يصل إلى 360 ألف شتلة مرجانية سنويًا، وزراعة أكثر من مليوني شتلة في موائلها الطبيعية على مساحة 100 هكتار حول جزيرة شوشة بحلول 2030، وصولًا إلى نظام بيئي قادر على التكيف بحلول 2040.
وتعتمد المبادرة على منصة «eCoral» القائمة على تقنية التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الزراعة ومتابعة نمو المرجان، إلى جانب أكثر من 50 برنامجًا بحثيًا في المرجان المقاوم للحرارة والبكتيريا النافعة والروبوتات. الحظر ليس تعطيلًا.. بل جدولة للتكاثر
على الضفة التنظيمية، تُدير الوزارة المصايد بمنطق الموسم لا بمنطق السوق. وفي أحدث إعلان لموسم 2026، ذكر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر بدأ في الأول من أبريل ويستمر شهرين، فيما يمتد حظر صيد الروبيان من الأول من أبريل حتى نهاية أغسطس لمدة خمسة أشهر، وذلك «حفاظاً على استدامة الموارد المائية».
والمنظومة أوسع من هذين النوعين. فوفق إعلان الوزارة في أبريل 2025، يشمل التقويم حظر صيد أسماك الباغة من الأول من يوليو حتى 15 أكتوبر من العام نفسه، وحظر صيد جراد البحر «الإستاكوزا» من 14 أكتوبر حتى 14 يوليو.
وتصاحب هذه المواسم حملات رقابية على المرافئ والأسواق، وتحذيرات صريحة من تداول الأنواع المحظورة، وعقوبات منصوص عليها في نظام الزراعة.
إلى ذلك، تعمل المملكة على الانتقال من الرقابة التقليدية إلى «الرقابة الذكية». وقد لخّص ذلك الدكتور علي بن محمد الشيخي، الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك بمنظمة «الفاو» في روما في سبتمبر 2026، مؤكدًا أن المملكة تواصل تطوير منظومتها الوطنية لإدارة المصايد «وتعزيز أطر الحوكمة والرقابة والامتثال، ورفع كفاءة التفتيش، وتحسين جودة البيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التتبع والرصد»، بما يدعم شفافية سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد الأزرق.
وخصّ الشيخي البحر الأحمر بالذكر، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على «ترسيخ نموذج متوازن بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستدامة» عبر حماية الموائل البحرية الحساسة وتنظيم أنشطة الصيد وتطوير إدارة عمليات الإنزال وتشجيع ممارسات الصيد المسؤولة.
وعلى المستوى الإقليمي، استضافت القاهرة في يونيو الماضي مشروع «تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر»، بتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وباستضافة المركز الدولي للأسماك (WorldFish) وبتمويل من مرفق البيئة العالمية يتجاوز 6 ملايين دولار.
ويضم المشروع سبع دول هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي وإريتريا واليمن والأردن، ويمتد أربع سنوات حتى 2030، ويرتكز على أربعة مكونات: تطوير منظومة بيانات المصايد، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية توازن النظام البيئي، وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية، وإدارة المعرفة والرصد والتقييم.
ويركّز المشروع في مرحلته الأولى على نحو 25 نوعًا ذا أهمية اقتصادية مشتركة، أبرزها الهامور والكنعد، ويقدَّر عدد المستفيدين من الصيادين في الدول السبع بأكثر من 80 ألفًا. حين تُنتج المفرخة سمكة.. وتُعيد للمياه أرصدة
في أبريل 2026، تسلّمت الوزارة من شركة أرامكو فرع «المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية» في الخليج العربي، للإشراف على تشغيله.
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، تبلغ طاقة المركز 10 ملايين يرقة أسماك بحرية سنويًا، على مساحة 243 ألف متر مربع، إضافة إلى بحيرة مانغروف بمساحة 300 ألف متر مربع.
وقد رافق التسليم إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيطي في مياه الخليج العربي على دفعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون السمكي والتنوع البيولوجي، مع خطة مستقبلية تشمل إنتاج أنواع مختارة وبرامج للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية ومزارع المانغروف.
ومن هنا يتبين أن المركز ليس مشروعًا معزولًا. فوزارة البيئة أعلنت في وقت سابق أن المركز الإقليمي سيضم مفرخة تغطي 50% من احتياج المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب مختبرات مرجعية ومركز للقاحات ووحدة للطحالب ومنطقة لوجستية.
وفي الاتجاه نفسه، دشّنت الوزارة في يناير 2025 مركز التميز لإنتاج أسماك السلمون المرقط في منطقة القاعد بحائل، على مساحة عشرة آلاف متر مربع، بأنظمة مغلقة لإعادة تدوير المياه (RAS)، بهدف إنتاج 100 طن سنويًا من السلمون المرقط وخمسة ملايين أصبعية، مع وحدة أكوابونيك بمساحة ألف متر مربع تنتج عشرة أطنان من الخضروات والورقيات سنويًا، في مسعى لدعم مستهدف وطني يبلغ عشرة آلاف طن سنويًا وتقليص الاستيراد السنوي من السلمون الذي يبلغ نحو 23 ألف طن.
وتتقاطع هذه المشاريع مع نموّ إقليمي لافت. حيث تسهم منطقة القصيم بنحو ثلث إنتاج الاستزراع المائي الداخلي في المملكة، وبحوالى 20% من إجمالي إنتاج البلطي الوطني، وأن أنظمة إعادة تدوير المياه تتيح تربية الأسماك في بيئات محكومة مقتصدة في المياه، مع استخدام مياه أحواض الأسماك لري النخيل والخضروات. الجودة كأداة استدامة
لا تبدو علامة «سمك» للوهلة الأولى أداة بيئية، لكنها في جوهرها كذلك. فالدليل الرسمي لضوابط الاستزراع المائي واشتراطات جودة المنتجات، المنشور على منصة «استطلاع» الوطنية، يوضح أن شهادة «سمك» تمنح لمنتجات الاستزراع المائي التي تخضع لمعايير أفضل ممارسات الاستزراع المائي من مرحلة التفريخ إلى الحصاد والنقل، وأن شهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي (GAA/BAP) هي الشرط الأساسي للحصول عليها، مع إمكانية قبول المنشآت المدرجة في برنامج (iBAP).
وفي أغسطس 2023، سلّم البرنامج الوطني بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي 21 مزرعة استزراع مائي بالمياه الداخلية شهادة تطبيق أفضل الممارسات، خلال حفل تدشين علامة «سمك» بالرياض. والمنطق بسيط: مزرعة ملتزمة بضوابط بيئية موثّقة هي أكثر قدرة على ضبط تأثيرها على البيئة المحيطة.
وقد تجلّى هذا التوجّه في النسخة الخامسة من المعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) الذي انطلق في الرياض في 25 يناير 2026 بمشاركة أكثر من 30 دولة وأكثر من 120 شركة ومنظمة، وشهد توقيع 15 اتفاقية تعاون.
وإلى جانب الجانب التجاري، ضمّ برنامج المعرض ورشًا متخصصة في «نهج النظام البيئي لإدارة مصايد الأسماك»، و«التخطيط الذكي للاستزراع المائي المستدام»، وشهادات أفضل ممارسات الاستزراع، والتقنيات الحديثة في الأنظمة المغلقة، أي أن الاستدامة كانت بنداً على جدول الأعمال لا هامشًا تحريريًا. ما تبقّى: الفجوة التي لا يخفيها الرقم
بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء لسنة 2025، بلغت واردات المملكة من المنتجات البحرية 180.3 ألف طن، بينما بلغت الصادرات 49.4 ألف طن فقط. أي أن المملكة، رغم النمو القوي في الإنتاج المحلي، ما زالت مستورداً صافياً بفارق كبير. وفي هذا الفارق تكمن المرحلة المقبلة: الانتقال «من زيادة الكميات إلى تحسين الربحية والجودة والإنتاجية والقيمة المضافة».
هذا الانتقال لا يقع على عاتق الوزارة وحدها. فهو يحتاج إلى مرافئ صيد مطوّرة تُقلّل الهدر، وسلاسل تبريد تحفظ الجودة، وتوطين لصناعة التجهيز والتغليف، وتأهيل للكوادر البشرية.
وقد بدأت المملكة تحرّكًا في هذا الاتجاه في 15 أبريل 2026، حين شهد وزيرا البيئة والمياه والزراعة والاستثمار توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج «شريك» وشركة المراعي لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، في إطار هدف توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030. الاستدامة كمسألة موازنة
في اليوم العالمي لصيد الأسماك، قد يكون السؤال الأصدق ليس «كم ننتج؟» بل «كيف ننتج دون أن نستهلك رأس المال الطبيعي الذي ننتج منه؟».
والإجابة السعودية على هذا السؤال، تقوم على موازنة صريحة: تنظيم صارم للموسم، واستزراع يتوسّع ليخفّف الضغط عن المصيد، وحماية موائل تُقاس نسبها بالأرقام لا بالشعارات، ودبلوماسية إقليمية تُقرّ بأن البحر الأحمر ليس ملكًا لدولة واحدة.
لكن الاستدامة، في نهاية الأمر ليست حالة تُعلن بل عملية تُدار. والأرقام الرسمية من 16.1% محميات بحرية إلى 52 مليون مانغروف إلى 289.9 ألف طن إنتاج تقيس ما تحقّق، لا ما تبقّى.
وبين الاثنين، يظلّ للصياد السعودي، الذي تُكرَّم نماذجه في هذا اليوم كل عام، الحكم الأصدق على ما إذا كانت هذه السياسات قد بلغت البحر فعلاً أم بقيت على الشاطئ.