الجنايات الرابعة بدمشق تنظر في ملفات جرائم حرب وتعذيب وفساد قضائي
تاريخ النشر:
استكملت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، جلساتها العلنية لمحاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في سوريا، وذلك خلال عدة جلسات عقدتها الثلاثاء 17 من تشرين الثاني.
ونظرت المحكمة، وفقًا لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر “فيسبوك”، في ملفات متعددة تتوزع بين:
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. التعذيب المفضي إلى الموت. كتابة التقارير الأمنية. السرقة في زمن الحرب.
وانتهت الجلسات بقرارات تقضي بتأجيل بعضها وتعليقها لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع الشهود والمرافعات، والبعض للنطق بالحكم. مطالبات بالإعدام في ملفات القضاء والتعذيب
وفي جلسة محاكمة المتهم طارق بنيات (قاضٍ سابق)، باشرت المحكمة محاكمته وجاهيًا وعلنيًا، وأكدت النيابة العامة في مطالبتها النهائية على مطالبها السابقة بتجريمه بالتهم المسندة إليه والحكم عليه بالإعدام.
وفي المقابل، قدّم وكيل الدفاع مذكرة من ثماني صفحات، لتقرر هيئة المحكمة بالإجماع رفع الأوراق للتدقيق والحكم، وتعليق الجلسة إلى 25 من تشرين الثاني الحالي.
أما بالنسبة للمتهم محمد رضا مالو بن عماد، تقدمت النيابة العامة بمطالبتها الأخيرة بحقه، طالبةً تعديل الوصف الجرمي من جناية “الافتراء الجنائي” إلى جناية “المشاركة بالتعذيب المفضي للموت”، والحكم عليه بالإعدام.
وبناءً على طلب وكيل المتهم منحه مهلة لتقديم دفاعه، قررت المحكمة إمهال الدفاع وتعليق الجلسة حتى 30 من تشرين الثاني الحالي. ملفات النيابة العسكرية وإخفاء آثار التعذيب
مثل أمام المحكمة المتهم أمجد أحمد الدشر، الذي شغل، وفقًا للهيئة، سابقًا منصب عضو في النيابة العامة العسكرية في حمص بين عامي 2018 و2021، ومعاون رئيس النيابة العسكرية بدمشق من 2021 حتى 2024، وكان أحد المساهمين الأساسيين في الكشف الطبي الخاص بالمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.
وواجه الدشر تهم التدخل في جناية القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخصين، والتعذيب المفضي للموت، وتزوير الحقيقة ومخالفة القانون في إطار إخفاء آثار جريمة التعذيب.
وأكدت النيابة العامة في مطالبتها على كافة التهم، مضيفةً مشاركته في جريمة الإخفاء القسري، ومشددة على تصنيف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه.
من جهته، أنكر المتهم التهم المسندة إليه مدعيًا أنه لم يشهد أي آثار تعذيب على الجثث التي كشف عليها، فقررت المحكمة رفع الأوراق للمطالبة والدفاع وتعليق الجلسة إلى 23 من تشرين الثاني الحالي. ملاحقة متهمين بالانتماء للميليشيات وكتابة التقارير
يحاكم المتهم راتب النقشي، بتهم الانضمام إلى ميليشيا تتبع لـ”الحرس الجمهوري” تورطت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر تشكيل عصابة مسلحة ساهمت في القتل والاختطاف والاقتتال الطائفي وإثارة الحرب الأهلية.
وقدمت النيابة لائحة بأسباب الاتهام وأسماء شهود الحق العام، مطالبةً بإدانة النقشي وإنزال أقصى العقوبات بحقه، فقررت المحكمة دعوة شهود الحق العام وتأجيل الجلسة إلى 24 من تشرين الثاني الحالي.
أما المتهم عبد الحكيم ياغي فهو يواجه جناية الانضمام لعصابة مسلحة بغرض الاقتتال الطائفي وإثارة الحرب الأهلية، والمشاركة مع “الحرس الجمهوري” في العمليات القتالية واللوجستية.
وبينما طالبت النيابة بمذكرة خطية بإنزال أقصى العقوبات بحقه، أنكر المتهم الجرائم المسندة إليه، لتقرر الهيئة تعليق الجلسة للمطالبة والدفاع إلى 23 من تشرين الثاني الحالي.
كما يحاكم المتهم مازن الزبير بن أحمد بجرم كتابة التقارير لدى جهات أمنية وعسكرية أدت إلى الاعتقال والإخفاء وجهالة المصير، والاعتقال المفضي للموت بسبب التعذيب.
وأكدت النيابة في مذكرتها الخطية أن المتهم كان مخبرًا لدرجة وجود أدلة على كتابته تقريرًا بحق والده، مدعيًا دعمه للثورة والثوار، وقدمت قائمة بأسماء شهود الحق العام، فقررت الهيئة بالإجماع دعوة الشهود وتعليق الجلسة إلى 23 من تشرين الثاني الحالي. سماع الشهود واستكمال الإجراءات لمتهمين آخرين
نظرت محكمة الجنايات الرابعة، في ثلاث جلسات تخص المتهم لطفي لوزة وتدور جميعها حول “السرقة في زمن الاضطرابات والحرب”.
ومثل لوزة في الملف الأول بمفرده، وحضر في الملف الثاني برفقة المتهم موفق داوود مع متهمين فارين من وجه العدالة يُحاكمون غيابيًا، فيما مثل في الملف الثالث حضوريًا مع مجموعة من الفارين من وجه العدالة يُحاكمون غيابيًا.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسات الثلاث إلى 25 من تشرين الثاني الحالي لدعوة شهود الحق العام بناءً على طلب النيابة.
وفي جلسة أخرى، شرع بمحاكمة المتهم أكرم العبد الله بن سلوم، بمحاكمته وجاهيًا وعلنيًا وجرى سماع شهود الحق العام، قبل أن تقرر الهيئة تعليق الجلسة ليوم 25 من تشرين الثاني الحالي للمطالبة والدفاع.
وفي حالة المتهم مصطفى عدس بن خالد، شرعت المحكمة، بمحاكمته وجاهيًا وعلنيًا وتم سماع شهود الحق العام، وقررت الهيئة رفع الأوراق للمطالبة والدفاع وتعليق الجلسة إلى 24 من تشرين الثاني الحالي.
أما المتهم سامي جبران بن محمد، فهو يُحاكم مع مجموعة من الفارين من وجه العدالة، وبسبب عدم حضور شهود الحق العام بالنداء رغم دعوتهم، قررت الهيئة التأكيد على دعوتهم وتعليق الجلسة إلى 24 من تشرين الثاني الحالي.
ونظرًا لعدم إحضار المتهم طلال عبد الله الخطاب إلى جلسة المحاكمة، قررت هيئة محكمة الجنايات الرابعة في عدلية دمشق، التأكيد على إحضاره وتأجيل الجلسة إلى 23 من تشرين الثاني الحالي. الجنايات الرابعة تحاكم ضابطين بالنظام السابق حضوريًا
كما بدأت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق، في 16 من تشرين الثاني، أولى جلسات محاكمة 24 متهمًا من أبرز أركان النظام السوري السابق.
ويتضمن ملف المحاكمة، وفقًا لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، آنذاك، لائحة اتهامات موسعة ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، ارتُكبت ضمن سياسات ممنهجة استهدفت المدنيين والمعارضين في مدينة دير الزور.
وحسب تصريح المحامي رديف مصطفى، عضو “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، جرت الجلسة بحضور متهمَين اثنين فقط مثلا وجاهيًا أمام هيئة المحكمة، وهما رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور دعاس علي حسن، واللواء السابق عادل عيسى.
وتجري محاكمة بقية المتهمين الـ22 غيابيًا، وفي مقدمتهم بشار الأسد وعلي مملوك وآخرون من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة. تفاصيل لائحة الاتهام
أوضح مصطفى أن الملف القضائي يتناول وقائع واتهامات جسيمة تتطلب تحقيقًا قضائيًا دقيقًا لتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وفق الأدلة وأحكام القانون، وتنقسم التهم الموجهة إلى شقين رئيسيين، الأول يتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب تشمل:
القتل العمد. القتل القصد لأكثر من شخصين. تسهيل ارتكاب جناية القتل. التعذيب الممنهج المفضي إلى الموت. الخطف والإخفاء القسري. جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي. تنفيذ اعتداءات استهدفت إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
ويتضمن الشق الثاني من التهم جرائم اقتصادية وتدمير ممنهج، تشمل:
سرقة المال العام والخاص. غسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد. الرشوة. إساءة استعمال السلطة والنفوذ. الحرق والتدمير الممنهج للمنازل والممتلكات الخاصة في مدينة دير الزور.