حيثيات المشدد لـ«ضابط ملتحي» وآخر في الإنضمام لـ«داعش»: خططا لعمليات عدائية
تاريخ النشر:
كشفت حيثيات محكمة جنايات مستأنف بدر فى الحكم الصادر بقبول استئناف متهمين اثنين بينهما أحد الضباط الملتحين المفصولين، وفى الموضوع بتعديل العقوبة من السجن المشدد 15 عاما إلى «المشدد» 10 سنوات، لاتهامهما بالانضمام إلى «داعش» الإرهابى، عن أنهما سعيا والتنظيم التابعان له لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وترويع المواطنين وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين.وأوضحت «الحيثيات» تلقيهما تدريبات على طريقة فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعداد وتصنيع واستعمال المواد المفرقعة، ورصدا عددا من المنشآت الشرطية والتمركزات وأمدا «التنظيم» بالمعلومات التى توصلا إليها، غير أنهما لم يتمكنا من تنفيذ عمليات الاستهداف وتم القبض عليهما.وتضمنت الحيثيات أن الضابط المفصول كان من بين القيادات والكوادر المعتنقة للأفكار الجهادية التكفيرية، ودعا والمتهم الثانى إلى تكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم ومنشآتهم بعمليات عدائية، واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، لافتة إلى اشتراكهما مع آخرين محكوم عليهما غيابياً،وتلقى المستأنف الأول تكليفات بالسفر خارج البلاد والالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابى، ثم عاد وأسس جماعة تقوم على ذات الأفكار والمعتقدات يتولى مسؤولية قيادتها.وتبين أن الضابط المفصول، المستأنف الثانى، اتفق مع باقى عناصر التنظيم الارهابى بالدعوى إلى إقامة ما يسمى «الخلافة الإسلامية».وكانت المحكمة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة، أيدت باقى الحكم المستأنفين عليه بإدراجهما والكيان التابعين له (داعش) ضمن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها، عن أن المستأنف الثانى يدعى «محمد -ج» وهو ضابط شرطة سابق فصل من وظيفته فى غضون عام 2014، وكان من بين الضباط المعروفين إعلامياً بالضباط الملتحين، وأقام مع آخرين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار فصله من عمله، وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.