المنصات الرقمية بين حرية الرأي والقانون
تاريخ النشر:
المحامي المتدرج والصحافي علاء بشيرتعود نشأة مواقع التواصل الاجتماعي إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ولكن موجة الانتشار بدأت في عام 2002 مع موقع Friendster، وموقع MySpace في عام 2003. أما اللحظة المنتظرة التي غيّرت عالم التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي، فكانت في عام 2004 مع تأسيس موقع Facebook، وموقع Twitter (X حالياً) في عام 2006، وهما الأكثر شهرة وانتشاراً، ولا سيما بين رجال الأعمال والسياسيين.ولا شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي هي جسر عبور ومحطة تلاقٍ بين الشعوب من مختلف أقطار الأرض، من شمالها إلى جنوبها، حيث وضعت الكرة الأرضية، بمن فيها، داخل شاشة صغيرة. وفي لبنان، كانت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لقاء وتعارف بين أبناء البلد الواحد. ولكن لكل أداة تستعملها العامة إيجابيات وسلبيات، ومن سلبيات المنصات الإلكترونية التي يكتب فيها العامة بحرية أنها لا تخضع لرقابة أو ضوابط مسبقة، إذ يمكن لأي شخص أن ينشئ صفحة خاصة أو عامة في أي وقت، ويكتب ما يريد من دون قيود. ولذلك، كان لا بد من تدخل القانون لتنظيم العلاقة بين المستخدمين.وقد يعتبر البعض أن المشرّع تأخر في وضع قانون لضبط مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة مفتوحة غلبت عليها شريعة الغاب، وغابت عنها في البداية شريعة القانون والعدالة. ولا يمكن معاتبة المشرّع على ذلك، لأن ذروة انتشار المنصات الرقمية مع بداية القرن الحادي والعشرين كانت كالنار في الهشيم، وهو أمر مستجد على ساحة التشريع القانوني، ولا سيما في لبنان، الذي لا يزال بعض قوانينه يعود إلى زمن الاستقلال. فكان تدخل القانون ليضع حداً لكل من تسوّل له نفسه استسهال الاعتداء على كرامة الغير أو إهانة شرفه. وتدخل القانون لتنظيم حدود العلاقة بين رواد الوسائل الإلكترونية، حتى لو كان ذلك عبر رسائل نصية خاصة بين طرفين وبشكل سري. فشرف الإنسان وكرامته واعتباره لا تقل أهمية عن حقه في الحياة وسلامة بدنه وماله.نعم، من حق كل إنسان التعبير عن أفكاره وآرائه ومعتقداته عبر الوسائل الرقمية والإنترنت، من دون تدخل أو رقابة أو خوف. وقد نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل. وقد كفل الدستور اللبناني، في المادة 13 منه، حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات.ولكن لا يعني كل ما سبق أن ليس هناك حدود لهذه الحرية. وكلنا نعلم أن حريتك حق لك، لكنها لا تمنحك الحق في الاعتداء على حرية غيرك، بل تقف حدودها عند حقوق الآخرين وحرياتهم. فعندما تدخل إلى صفحتك الذاتية وتقوم بكتابة بوست أو تغريدة تتطاول فيها على كرامة شخص آخر وشرفه في لحظة غضب، ومثال على ذلك أن تكتب، مثلاً، لتصف شخصاً بأنه ابن حرام، أو فلانة بأنها خرّابة بيوت، فعليك أن تعلم أن هاتين الكلمتين لا تعنيان أنهما مزحة عابرة أو بحصة صغيرة ترميها في البحر. ويجب أن تعلم أن ما تفضلت به عبر صفحتك الخاصة لن يمر من دون مساءلة قانونية.إن قانون العقوبات اللبناني، في المرسوم الاشتراعي رقم 340-1943، اعتبر أن جرائم القدح والذم والتحقير والتهديد، وبعض أشكال التشهير والإساءة إلى الأشخاص والسلطات العامة، جرائم يعاقب عليها القانون. ورغم أننا نتحدث عن المنصات الرقمية، وقد يرى البعض في ذلك سخافة أو تفاهة، فإن محكمة التمييز اعتبرت، في اجتهادها، أن الجرائم التي تُرتكب على منصة فايسبوك، كالقدح والذم والتحقير، تخضع لأحكام قانون العقوبات العام، وأن صلاحية النظر فيها تعود إلى اختصاص المحاكم العدلية العادية، وتحديداً القاضي المنفرد الجزائي، لأن النشر على فايسبوك يتم في الغالب عبر حسابات خاصة، ولا يخضع للضوابط والشروط المسبقة التي فرضها قانون المطبوعات على الصحف والمطبوعات والوكالات الإخبارية.وتنص المادة 582 وما يليها من قانون العقوبات على أن القانون يعاقب على جريمة الذم بحق أحد الأفراد، المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 (كالصحف، والنشر، والخطابات العلنية، أو الوسائل الإلكترونية)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة حتى مئتي ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فالذم هو نسبة أمر إلى شخص من شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته، أو يعرضه لبغض الناس واحتقارهم. كما تنص المادة 584 من قانون العقوبات اللبناني (المعدلة بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27-05-1993) على عقوبة القدح والتحقير بحق الأفراد، فيُعاقب المرتكب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى أربعمئة ألف ليرة لبنانية، لتشمل العقوبة القدح المقترف بإحدى وسائل النشر العلنية المحددة في المادة 209 (كالصحف، والخطابات، أو المنصات الإلكترونية)، بالإضافة إلى التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 383 (كالكلام، والإشارات، أو الرسائل الموجهة مباشرة).ولا يمكن الاستخفاف بعقوبات الجرائم المذكورة أعلاه، واعتبار أن ما كان يحصل في الماضي من تعهد بعدم التعرض أمام الضابطة العدلية هو أقصى ما يمكن أن يحدث، وهو ما يتم تداوله بين عامة الناس. فمن واجبنا أن نوضح أن جرائم القدح والذم والتحقير قد تتضاعف عقوباتها وتُشدّد في حالات عدة، بحسب صفة الشخص المعتدى عليه أو وسيلة النشر أو في حال تكرار الجرم، لتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين. ومثال على ذلك، إذا وقع الجرم على موظف عام يمارس السلطة العامة (كرئيس الجمهورية، مثلاً). كما يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر المادي والمعنوي.لذلك، فإن وجودك على مواقع التواصل الاجتماعي وممارستك لحريتك في التعبير لا يعنيان أنك فوق القانون. فحرية الرأي حق مصون، لكنها ليست حقاً مطلقاً. عبّر عن رأيك بحرية، لكن لا تجعل من حريتك اعتداءً على حرية غيرك. فالقانون يحمي حرية التعبير، ولا يحمي إساءة استعمالها. وختاماً، عليك أن تعلم أن حرية التعبير حق، والتعدي على كرامة الآخرين ليس من الحرية بشيء.