إيطاليا تتحول إلى نموذج مالي لمجموعة السبع رغم ديونها المرتفعة
تاريخ النشر:
في سبتمبر/أيلول 1992 كانت إيطاليا المثال التحذيري في المالية الأوروبية. وقد أُجبرت الليرة على الخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية، وتراجعت العملة بشدة، واضطرت روما إلى إقناع المستثمرين بأنها ما زالت قادرة على سداد فواتيرها.
اعلان
اعلان
وتلت ذلك أكثر من ثلاثة عقود من سياسة التقشف لا يزال الإيطاليون يجادلون حولها. وجمعت الدولة، سنة بعد أخرى، إيرادات تفوق ما تنفقه، قبل احتساب فوائد ديونها.
ويسمي الاقتصاديون ذلك فائضاً أولياً. وسجّلت إيطاليا هذا الفائض في 28 عاماً من أصل 34 عاماً منذ 1992، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
ويقول أحد أكبر المصارف في العالم إن بقية دول مجموعة السبع ستضطر إلى القيام بالأمر نفسه.
وقالت جانيت هنري، كبيرة الاقتصاديين العالميين في بنك HSBC، في مذكرة نشرتها الأسبوع الماضي بعنوان "هل نصبح إيطاليين؟": "سيتعين على كل عضو في مجموعة السبع أن يتبع إيطاليا".
وتستند حجتها إلى حسابات بسيطة. فعندما يبقى سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة على ديونها أعلى من معدل نمو اقتصادها، تستمر نسبة الدين إلى الناتج في الارتفاع، ما لم تنفق الحكومة أقل مما تجبيه من إيرادات قبل احتساب الفوائد.
ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة، تتوقع هنري أن يستمر هذا الفارق. درس تعلمته إيطاليا بطريقة قاسية
وكانت هنري حريصة على ألا تقدّم إيطاليا بوصفها التلميذ النموذجي.
وقالت: "إيطاليا ليست نموذجاً يحتذى به؛ فحجم الدين لا يزال مرتفعاً، لكنها حققت فائضاً أولياً دائماً على مدى سنوات عديدة، فرضته في البداية أزمة حادة في العملة والدين عام 1992".
وتكمن الفروق، في رأيها، في أن روما واصلت هذا الجهد لعقود، بينما لم تبدأ الدول الأخرى إلا بالكاد.
وأضافت هنري: "وعلى خلاف إيطاليا، لا تبدو أي من الدول الأخرى على مسار تعديل طويل الأجل".
وقالت إن الدول الوحيدة التي حاولت معالجة عجزها خلال العام الماضي هي تلك التي شعرت ببعض الضغط من أسواق السندات، مثل المملكة المتحدة.
ولا يفلت حتى الولايات المتحدة من هذه المشكلة. واستشهدت هنري بتقدير لمدير مكتب الميزانية في الكونغرس (Congressional Budget Office)، وهو الجهة الرقابية المعنية بالمالية العامة في الولايات المتحدة، يفيد بأن استقرار الدين الأميركي من خلال النمو وحده يتطلب نمواً اسمياً يتراوح بين 7 و8% سنوياً بالمعدلات الحالية.
كما حذرت من أن المخارج السهلة لم تعد متاحة. فلا يمكن للحكومات أن تخفض الإنفاق بالطريقة التي فعلتها اليونان والبرتغال بعد أزمة منطقة اليورو، وقد لا تتحول مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بسهولة إلى إيرادات ضريبية أعلى.
وقالت: "تنتظرنا خيارات سياسية صعبة". دولة واحدة فقط في مجموعة السبع تنفق أقل مما تجبي
وتُظهر أحدث أرقام صندوق النقد الدولي مدى عزلة وضع إيطاليا.
وبحسب تقرير "المراقبة المالية" لشهر أكتوبر/تشرين الأول الصادر عن الصندوق، تسير إيطاليا نحو تحقيق فائض أولي يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يرتفع إلى 1.2% في 2027. وهي الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع المتوقع أن يسجل مثل هذا الفائض.
وتتجه فرنسا نحو عجز أولي يبلغ 2.9% من الناتج هذا العام. أما ألمانيا، التي كانت لفترة طويلة المنضبط المالي في منطقة اليورو، فيُتوقع أن تسجل عجزاً أولياً قدره 3.4% مع زيادة إنفاقها على الدفاع والبنية التحتية.
ويُتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزاً أولياً نسبته 4.9%، وكندا 2.6%، وكلاً من اليابان والمملكة المتحدة نحو 1.2%.
ويثير مدى ما يحتاج إليه الآخرون من تعديل نقاشاً واسعاً. ففي مقال نشر في مارس/آذار بمجلة "فاينانس أند ديفلوبمنت" التابعة لصندوق النقد الدولي، قدّر الاقتصادي زولت دارفاش أن فرنسا والولايات المتحدة تحتاجان إلى فائض أولي يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما لاستقرار ديونهما، وأن المملكة المتحدة تحتاج إلى فائض نسبته 1.8%.
ولفرنسا يعني ذلك تحسين ميزانيتها بأكثر من أربع نقاط مئوية من الناتج. وأشار دارفاش إلى أن باريس حققت المستوى المطلوب ست مرات فقط خلال خمسة عقود.
وللتوضيح، لا تزال إيطاليا تحمل العبء الأثقل. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل دينها العام إلى 137.9% من الناتج هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو، وفوق مستوى اليونان البالغ 136%. أما فرنسا فتبلغ نسبة دينها 118.5%. أسواق السندات غيّرت رأيها بالفعل
ويبدو أن المستثمرين توصلوا إلى استنتاج مماثل لما طرحه بنك HSBC.
ففي يوم الاثنين عند الساعة 1:26 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا، بلغ عائد السند الحكومي الإيطالي لأجل 10 سنوات 4.43%، بينما بلغ عائد السند الفرنسي المكافئ 4.93%.
ويعني ذلك أن روما تقترض لأجل عشر سنوات بفائدة تقل بنصف نقطة مئوية عن باريس. وفي يوم الجمعة، أغلق الفارق عند 50 نقطة أساس، وهو الأوسع لصالح إيطاليا منذ ما لا يقل عن عام 1999، بحسب بيانات TradingView.
وكان هذا التحول سريعاً. ففي مطلع عام 2025 كانت إيطاليا تدفع 34 نقطة أساس أكثر من فرنسا. وقد تقاطعت منحنيات العائد في سبتمبر/أيلول 2025، واستمر الفارق في الاتساع منذ ذلك الحين.
وباتت إيطاليا الآن تقترض أيضاً بكلفة أقل من المملكة المتحدة، حيث يبلغ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 5.35%، ومن الولايات المتحدة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 5.12%.
وبالمقارنة مع ألمانيا، التي تُعد مرجع منطقة اليورو، يبلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية، المعروف بفارق BTP-Bund، 106 نقاط أساس. ويقيس هذا الفارق العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالدين الإيطالي بدلاً من الألماني. أما الفارق المكافئ لفرنسا فيبلغ 156 نقطة أساس، أي أكثر من ضعف مستوى 71 نقطة أساس الذي سجّلته في بداية العام.
ولم تكن إيطاليا بمنأى عن موجة البيع في أسواق السندات هذا العام. فقد اتسع فارق العائد لديها من نحو 60 نقطة أساس في أواخر فبراير/شباط، مع دفع الحرب في الشرق الأوسط أسعار الطاقة وتوقعات التضخم وتكاليف الاقتراض في أوروبا إلى الصعود.
ويتوقع الاقتصاديان كلاوس فيستسن وملاني ديبونو في شركة الأبحاث Pantheon Macroeconomics أن يتلاشى هذا الاتساع.
وقالا في مذكرة نُشرت يوم الخميس: "نعتقد أن فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية سيتراجع العام المقبل، ليعكس بأكثر من كامل الاتساع المسجل هذا العام". وأضافا: "نتوقع أن يبلغ هذا الفارق 20 نقطة أساس بحلول منتصف 2027، نزولاً من مستوى يزيد قليلاً على 100 نقطة أساس حالياً".
ويرتبط جزء من حجتهما بفرنسا، إذ يرى الخبيران أن مشاكلها المالية الأكثر خطورة، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ستدفع المستثمرين إلى مواصلة الإقبال على السندات الإيطالية.
ومع ذلك، فإن انخفاض كلفة الاقتراض نسبياً لا يعني أن دين إيطاليا بات رخيصاً. فقد قالا إن "العوائد ستظل مرتفعة، عند مستوى يزيد قليلاً على 3%، ما يبقي تكاليف خدمة دين الحكومة الإيطالية مرتفعة في الوقت الراهن". موازنة عام الانتخابات تختبر النموذج
وقد يأتي الاختبار الأكبر لإيطاليا من روما نفسها.
فقد أقرّت حكومة جورجا ميلوني موازنة عام 2027 في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وهي حزمة تبلغ قيمتها نحو 26 مليار يورو، وتخضع حالياً لمناقشة البرلمان.
ويتمحور جزء كبير منها حول تخفيف الضرائب.
ولعام 2027 فقط، سيتم توسيع الشريحة الضريبية البالغة 33% لتشمل الدخل حتى 55 ألف يورو، ارتفاعاً من 50 ألفاً.
وسيُفرض على العاملين الشباب في القطاع الخاص المولودين بعد 1997، الذين تصل رواتبهم إلى 28 ألف يورو، معدل ضريبة ثابت قدره 1% على زيادات الأجور حتى 2500 يورو. كما ستخضع الزيادات الناتجة عن تجديد عقود العمل لضريبة ثابتة قدرها 5% للعاملين الذين تصل أجورهم إلى 33 ألف يورو.
وسيتمكن العاملون لحسابهم الخاص من البقاء ضمن نظام الضريبة الموحّدة مع حجم أعمال يصل إلى 100 ألف يورو، ارتفاعاً من 85 ألفاً.
وسيُلغى بشكل دائم رسم المركبات عن سيارة واحدة مؤمَّنة لا تتجاوز قدرتها 80 كيلوواط لكل مالك، كما ستحصل الأمهات اللواتي لديهن طفلان أو أكثر، ويكسبن حتى 40 ألف يورو، على 100 يورو شهرياً معفاة من الضرائب.
ولتمويل جزء من هذه الإجراءات، ستواجه البنوك وشركات التأمين زيادة بثلاث نقاط مئوية في ضريبة دخل الشركات لمدة عامين، وستدفع شركات الطاقة ضريبة إقليمية أعلى على الأعمال، كما سيتضاعف معدل الضريبة على المعاملات المالية إلى 0.8%.
وأبلغت محكمة المحاسبين، وهي الهيئة المشرفة على الإنفاق العام، المشرّعين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أن الكثير من الحوافز الضريبية ينتهي العمل بها في نهاية 2027، وأن نحو 70% من مصادر التمويل لن تُجدّد، ما يترك العبء على البرلمان المقبل.
وتشير الخطة المالية الحكومية نفسها، المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن العجز سيبلغ 2.9% من الناتج هذا العام، ويرتفع إلى 3.4% في 2027 عند إدراج الإنفاق الإضافي على الدفاع والطاقة المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين قليلاً إلى 138.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. تصويت يصعب التنبؤ بنتيجته
وتأتي الموازنة فيما تتجه إيطاليا نحو انتخابات عامة مقررة بحلول خريف 2027، وسط تزايد الحديث في روما عن احتمال إجراء التصويت في الربيع.
وأظهر أحدث استطلاع أجراه معهد SWG لصالح قناة La7، ونُشر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المعارضة الوسطية-اليسارية تحصد 44.9% من نيات التصويت، مقابل 44% لائتلاف ميلوني اليميني-الوسطي، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.
وظل حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني أكبر حزب منفرداً بنسبة 28.9%، في حين لم يعلن 29% من المشاركين عن تفضيل سياسي.
ويفترض السيناريو الأساسي لدى شركة Pantheon أن الائتلاف الحاكم سيجتاز التصويت ويبقى في السلطة، وهو ما تراه سبباً إضافياً لبقاء فروق العائد على السندات الإيطالية محدودة حتى 2027.
في عام 1992 لم يكن أمام إيطاليا خيار سوى شد الحزام. وبعد 34 عاماً، يُطلب من بقية دول مجموعة السبع أن تفعل الشيء نفسه، في الوقت الذي تُغرى فيه إيطاليا نفسها بتخفيفه.