وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مصر تدعو مؤسسات التمويل الدولية لمراجعة منهجيات تقييم مخاطر الاستثمار

تاريخ النشر:

  • العربية
  • القاهرة - العربية Business

دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، مؤسسات التمويل الدولية إلى إعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية، بما يعكس التحسن الذي تحققه هذه الأسواق على مستوى الأداء الاقتصادي، ويراعي طبيعة التزاماتها بالعملات الأجنبية. وقال فريد رداً على سؤال من "العربية Business"، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمنتدى الاقتصادي العالمي "استراتيجية الدولة حول مصر"، إن مؤسسات التمويل الدولية بحاجة إلى تبني نهج مختلف في تقدير المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق النامية، موضحاً إلى أن التقييمات الحالية قد تبالغ في تقدير مستويات المخاطر مقارنة بالواقع الفعلي، رغم التحسن الذي تشهده هذه الأسواق في مختلف المجالات.

وأضاف أن تطوير منهجيات تقييم المخاطر يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً الالتزامات بالعملات الأجنبية على الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن هذه القضية تستحق نقاشاً على مستوى النظام المالي العالمي للوصول إلى آليات تقييم أكثر ملاءمة لطبيعة هذه الاقتصادات.

كما استعرض وزير الاستثمار تطور رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحاً أنه ارتفع من نحو 84 مليار دولار في عام 2014 إلى 222 مليار دولار حالياً، بزيادة تتجاوز 100%، بما يعكس التطور الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية. ولفت إلى أن الإصلاحات والجهود التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار، وأن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والعوائد التي يحققها المستثمرون تمثل عوامل مهمة في تقييم جاذبية السوق. وأشار إلى أن المستثمرين الذين دخلوا السوق المصرية حققوا عوائد جيدة، حتى في ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، معتبراً أن العوائد الاستثمارية الفعلية تمثل مؤشراً مهماً عند تقييم فرص الاستثمار وجاذبية الأسواق. مصر وجهة لإعادة توطين سلاسل الإمداد ومن جانبها، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة إعادة تنظيم سلاسل الإمداد ونقل الأنشطة الإنتاجية إلى أسواق جديدة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي محتمل لسلاسل الإمداد. وأضافت رينو باسو لـ"العربية Business" أن الصدمات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية أوجدت فرصاً كبيرة أمام مصر، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل الاستفادة من هذه التحولات، ولا تزال لديها مساحة واسعة لتعزيز دورها في إعادة توطين سلاسل الإمداد العالمية. وأوضحت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب ما حققته من تقدم في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي، فضلاً عن مهارات وكفاءات القوى العاملة، تمنحها مقومات قوية لتصبح مركزاً رئيسياً لاستقطاب الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. وذكرت أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لا يقتصر على ضخ رؤوس أموالها في المشروعات، وإنما يمتد إلى تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، من خلال تطوير مشروعات قابلة للتمويل المشترك مع المستثمرين. وأشارت إلى أن مصر تجتذب اهتمام كبار المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والبنوك ومديرو الأصول، مدفوعة بحجم السوق والفرص الاستثمارية الكبيرة، فضلاً عن العوائد الجيدة التي تحققها الاستثمارات، وسجل المشروعات التي يمولها البنك وما تظهره بياناته من محدودية الخسائر. فجوة المخاطر ولفتت رينو باسو إلى وجود فجوة في بعض الأحيان بين مستويات المخاطر التي تدركها الأسواق والمستويات الفعلية للمخاطر، مؤكدة أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر، بل يمتد إلى القارة الأفريقية بوجه عام، حيث تكون المخاطر المقدرة أعلى من مستويات المخاطر الفعلية التي تعكسها بيانات البنك وإحصاءاته، إلى جانب بيانات بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. وقالت رينو باسو إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل تعزيز استثماراته في السوق المصرية، حيث بلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو منذ بدء عملياته بالسوق عام 2012، منها نحو ملياري يورو خلال عام 2026، مؤكدة ثقة البنك في الإمكانات الاقتصادية لمصر وقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز مكانتها كلاعب اقتصادي رئيسي على المستوى العالمي. ومن جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، بدر عبد العاطي، إن نجاح مصر في امتصاص الصدمات الاقتصادية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية يعزز ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويدعم جاذبية السوق المصرية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات. أضاف عبد العاطي أن تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تتسم بالاستقرار والقدرة على التنبؤ يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على أن الاستقرار السياسي والأمني لا يقل أهمية عن الاستقرار الاقتصادي في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار. وأشار إلى وجود علاقة متبادلة ومترابطة بين الأمن والاستقرار من ناحية، والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون توافر الأمن والاستقرار، كما لا يمكن ضمان استدامة الأمن دون تحقيق تنمية مستدامة.

اقرأ الخبر لدى المصدر