وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

يتابع فيه برلماني وموظفون ومقاولون.. جرائم الأموال بفاس تؤجل محاكمة العالوي ومن معه

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في الملف الذي يتابع فيه النائب البرلماني السابق المهدي العالوي، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء، وذلك بعد قرار جديد بتأجيل المحاكمة إلى غاية حضور أحد المتهمين.

وحسب المعطيات المسجلة في مسار الإجراءات القضائية للملف، فقد قررت الهيئة القضائية سالفة الذكر، خلال آخر إجراء لها، تأجيل النظر في هذه القضية إلى حين حضور المتهم (ر.أ)، مع تحديد تاريخ الفاتح دجنبر 2026 موعدا لجلسة المحاكمة.

ويأتي هذا التأجيل في سياق سلسلة من التأخيرات التي عرفها الملف منذ انطلاق جلساته، إذ أُدرجت القضية لأول مرة بتاريخ 3 مارس 2026، حيث تقرر آنذاك تأجيلها من أجل استدعاء عدد من المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من المهدي العالوي و(ب.إ) و(ي.ا)، قبل أن تشهد جلسة الـ31 مارس الماضي تأجيلا جديدا لاستدعاء المتهم العالوي.

من جهة أخرى، عرف المسار القضائي للقضية منح مهلة لدفاع الطرف المدني للإدلاء بقانونه الأساسي، خلال جلسة 28 أبريل 2026، تلتها تأجيلات مرتبطة باستكمال المرافعات وحضور الدفاع، وذلك في جلستي 9 يونيو و7 يوليوز من السنة ذاتها.

وبتاريخ 15 شتنبر 2026، منحت المحكمة مهلة للمتهم الأول، مع تسجيل تمسك باقي المتهمين بدفاعهم، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل الملف مجددا إلى جلسة 20 أكتوبر من أجل المرافعة، وصولا إلى قرار التأجيل الأخير المرتبط بضرورة حضور المتهم (ر.أ).

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت في الـ13 فبراير 2026، قرار يقضي بإحالة البرلماني المهدي العالوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب ستة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومقاولون، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة باختلالات مالية وتزوير.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد تابع البرلماني المذكور من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، ومحاولة إقصاء منافس، فضلا عن التزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها.

كما وُوجه باقي المتهمين بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب المشاركة في التزوير ومحاولة إقصاء منافس.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يونيو 2023، حين باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة ملعب التابعة لإقليم الرشيدية، التي سبق للمهدي العالوي أن ترأس مجلسها الجماعي، قبل انتخابه نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وجاء فتح البحث بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إثر توصلها بشكاية تقدم بها المجلس الجماعي لملعب، تضمنت اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والغدر، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية وشهادات.

واستندت الشكاية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، همّ تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة خلال سنوات 2017 و2018 و2019، ورصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير المداخيل والنفقات.

وعلى مستوى الموارد المالية، سجل التقرير اختلالات في تحديد بعض الرسوم الجماعية، من بينها الرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع، بعدما جرى تحديد مبالغها من طرف لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية دون توفرها على الصفة القانونية اللازمة.

كما أشار إلى عدم تفعيل مساطر فرض الرسوم تلقائيا في حق الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية أو لم يؤدوا المستحقات داخل الآجال القانونية، فضلا عن استمرار التصريح بالمداخيل نفسها خلال فترات ربع سنوية دون مباشرة مسطرة تصحيح أساس فرض الرسوم، رغم ضعف المبالغ المصرح بها.

ورصد التقرير أيضا عدم تطبيق الجزاءات القانونية المرتبطة بالتأخر في الأداء وعدم وضع الإقرار في حق شركة كانت تستغل مقلعا بصفة مؤقتة، دون تقديم بيانات الأداء ربع السنوية أو الإقرار السنوي المتعلق بالكميات المستخرجة داخل الآجال المحددة قانونا.

أما بخصوص النفقات، فقد سجلت المفتشية لجوء الجماعة إلى سندات طلب بمبالغ قاربت 200 ألف درهم للسند الواحد، عوض اللجوء إلى مساطر الصفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز دراسات تقنية، مع غياب تحديد دقيق للعناصر التقنية الضرورية لتمكين المتنافسين من تقديم عروض مالية مضبوطة.

كما أشار التقرير إلى إسناد دراسات معمارية لمكاتب غير متخصصة، والمبالغة في أثمان بعض سندات الطلب، فضلا عن برمجة مشاريع لحفر الآبار والأثقاب المائية دون إنجاز الدراسات التقنية اللازمة أو الحصول على التراخيص المطلوبة من وكالة الحوض المائي.

وتضمنت الملاحظات كذلك إبرام صفقات وسندات طلب مرتبطة بحفر الآبار مع مقاولات لا تتوفر على المؤهلات التقنية المطلوبة، وعدم احترام آجال الإنجاز، وهو ما ترتب عنه أداء مبالغ إضافية في إطار مراجعة الأثمان بسبب التأخر في تنفيذ الأشغال.

وامتدت الاختلالات التي رصدها التقرير إلى تدبير الدعم الموجه للجمعيات، وبعض الصفقات المرتبطة بحفر الآبار، فضلا عن ملاحظات بشأن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وأخرى للإسعاف بأثمان وصفت بالمبالغ فيها.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير ارتفاع نفقات العمال العرضيين بنسبة 47.9 في المائة بين سنتي 2017 و2019، إذ بلغ مجموع المبالغ المحولة خلال سنة 2019 حوالي 499 ألف درهم، في ظل غياب تحديد موضوعي لحاجيات الجماعة من هذه الفئة.

وبينما تتواصل الإجراءات القضائية في هذا الملف، يبقى موعد فاتح دجنبر المقبل محطة جديدة في مسار المحاكمة، في انتظار حضور المتهم المعني واستكمال مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بفاس.

اقرأ الخبر لدى المصدر