سوريا تعيد رسم خريطة صادراتها الزراعية.. «جواز تصديري» لكل منتج
تاريخ النشر:
من تصدير الفائض إلى الإنتاج وفق احتياجات الأسواق الخارجية.. كان محور اجتماع عقد بين وزارة الزراعة و اتحاد المصدرين والمستوردين العرب بهدف طرح شركة زراعية قابضة بهوية وطنية واطلاق محفظة استثمارية.. تغيير آلية التعامل مع الصادرات الزراعية قبل تصديرها ، عبر حزمة من الخطوات التي تشمل إعداد «جواز تصديري» لكل منتج.
وتعكس هذه التوجهات محاولة للانتقال من تصدير الفائض المتاح إلى بناء إنتاج زراعي موجّه للتصدير، بما يربط قرارات الزراعة والتسويق بمتطلبات الأسواق الخارجية، ويمنح المنتج السوري فرصة أكبر للمنافسة، في وقت تبحث فيه الوزارة عن شراكات استثمارية وتسويقية تفتح منافذ جديدة أمام الصادرات.
معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات الزراعية والتنمية الريفية، د. محمد المقداد ناقش آفاق التعاون في تصدير المنتجات الزراعية، وإمكانية توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة تسهم في تطوير القطاع وتنشيط حركة الصادرات.
واستعرض المقداد واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، إلى جانب استراتيجية الوزارة للنهوض به وتحفيز الاستثمار، بما يدعم المنتجين ويحسن الإنتاج والإنتاجية ويفتح فرصاً تصديرية جديدة، مؤكداً انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة تحقق التكامل بين الجانبين.
شركة زراعية قابضة ومحفظة استثمارية
ومن أبرز التوجهات التي طُرحت خلال الاجتماع، ما كشفه معاون الوزير لشؤون الثروة النباتية، د. مصطفى زكية، بشأن توجه الوزارة إلى إنشاء شركة زراعية قابضة خاصة بهوية وطنية، تتولى الإسهام في تحقيق التوازن في الاستثمار الزراعي من خلال الشراكة، وتوفير التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار.
ولا يقتصر دور الشركة المقترحة على جذب الاستثمارات، بل يمتد وفق الطرح إلى معالجة تحديات التسويق، وتشجيع التصنيع والتصدير، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج، ونقل الابتكار والخبرات إليهم، بما يعزز الصلة بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وفي موازاة ذلك، أعلن مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي، الدكتور محمد ناجي، توجه الوزارة إلى إطلاق محفظة استثمارية متكاملة خلال الشهر المقبل، والعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمنتجات الزراعية، تستند إلى روزنامة زراعية سنوية وأخرى مرحلية تصدر كل ثلاثة أشهر.
وتكتسب قاعدة البيانات أهمية خاصة في تحديد مواسم الإنتاج والكميات المتاحة والمنتجات القابلة للتصدير، وتوفير معلومات تساعد المستثمرين والمصدرين على اتخاذ قرارات أكثر ارتباطاً بالواقع الزراعي والطلب في الأسواق الخارجية.
كما أشار ناجي إلى تشجيع تأسيس التعاونيات الزراعية وفق نظام داخلي جديد وآليات تمويل منظمة، بما يدعم تنظيم المنتجين وتعزيز قدرتهم على العمل المشترك، وتحسين فرصهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل.
«جواز تصديري» ينظم دخول الأسواق
أما الخطوة الأكثر ارتباطاً بتطوير هوية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، فقد تم الحديث عن إعداد جواز تصديري لكل منتج، يتضمن بياناته ونتائج التحاليل المخبرية الخاصة به، وفق ما أوضحه ناجي.
ويستهدف هذا التوجه توفير معلومات موثوقة عن المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرتها على استيفاء متطلبات الأسواق المستوردة، بما يجعل التصدير أكثر ارتباطاً بالمواصفات والجودة والاشتراطات الفنية، وليس بالكميات المتاحة وحدها.
وفي هذا الإطار، شدد ناجي على ضرورة الانتقال من التصدير العشوائي إلى التصدير وفق احتياجات الأسواق، ومن تصدير الفائض إلى الإنتاج الموجّه للتصدير.
ويعني هذا التحول أن تبدأ عملية التصدير من دراسة الطلب الخارجي وتحديد مواصفات المنتج وكمياته ومواعيد توريده، ثم توجيه الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع تلك المتطلبات، بدلاً من البحث عن أسواق لتصريف المحاصيل بعد إنتاجها.
الصين في مسار التوسع التصديري
على صعيد التعاون الخارجي، أعلن الأمين العام لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، مسعد عبد الحميد راشد، استعداد الاتحاد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الزراعة تشمل المحفظة الاستثمارية، وتسهيل وصول المستثمرين، ودعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها، والعمل على إصدار الجواز التصديري للمنتجات.
كما أبدى الاتحاد استعداده لتمثيل الوزارة في مكتب التنسيق التابع له في الصين، وإقامة معرض دائم للمنتجات السورية، في خطوة تستهدف التعريف بالمنتجات وفتح قنوات تسويقية جديدة أمامها.
ويفتح هذا التوجه مجالاً لبحث فرص وصول المنتجات الزراعية السورية إلى أسواق جديدة، والاستفادة من شبكة علاقات الاتحاد ومكتبه الاقتصادي في الصين، إلى جانب استقطاب شركات استثمارية مهتمة بالقطاع الزراعي.
وتناول الاجتماع أيضاً سبل تطوير عمل المخابر والبحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الاستثمارات الزراعية، ورفع مستوى الصادرات مع الحفاظ على هوية المنتج السوري، فضلاً عن بحث توظيف الطاقة في خدمة الزراعة والمشروعات الزراعية.
وتم الاتفاق على العمل لتنشيط القطاع الزراعي وتطويره من خلال استقطاب الشركات الاستثمارية، والتعاون مع المكتب الاقتصادي للاتحاد في الصين، وبناء شراكات فاعلة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التصديرية.
رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب طلال قلعه جي قال ” ، للوطن ” : إن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع شبكة العلاقات التجارية للمنتجات السورية، والعمل على بناء قنوات مباشرة تربط المنتجين والمصدرين بالمستوردين في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توظيف حضوره وعلاقاته الاقتصادية، ولا سيما عبر مكتبه في الصين، لفتح مجالات جديدة أمام المنتجات السورية، واستقطاب المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي، معتبراً أن إقامة معرض دائم للمنتجات السورية يمكن أن تشكل نافذة للتعريف بالإمكانات الزراعية المحلية وتعزيز فرص التعاون التجاري.
وأضاف: إن تطوير الصادرات لا يرتبط بزيادة الكميات وحدها، بل بقدرة المنتج السوري على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات مستمرة مع المستوردين، بما يضمن استمرارية التصدير ويعزز فرص المنتجين في التوسع.