وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إضراب المصارف في مواجهة وزارة المال... من يدفع ثمن الاشتباك الضريبي؟

تاريخ النشر:

  • النهار

بدأت جمعية مصارف لبنان اليوم اضرابها التحذيري الذي قررت تنفيذه كل يوم أربعاء، احتجاجاً على مطالبة المصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام الممتدة بين 2020 و2024، وإعادة إدراج فروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوندمن ضمن الوعاء الضريبي.وبين إصرار الوزارة على تطبيق القوانين النافذة من دون استثناء، ورفض المصارف ما تعتبره تكليفاً ضريبياً على أرباح دفترية غير محققة وخسائر فعلية، يتسع الخلاف حول الأسس المحاسبية والقانونية المعتمدة، فيما تبقى التسوية رهناً بالتوصل إلى صيغة تجمع بين حقوق الخزينة والقدرة المالية للقطاع المصرفي.وزارة المال: لا استثناءات ضريبيةتتمسك جمعية المصارف بأن فروقات الصرف الناتجة من إعادة تقييم الحسابات بفعل انهيار الليرة لا تشكل أرباحاً فعلية، وأن المؤونات التي كوّنتها لمواجهة خسائر سندات اليوروبوند ترتبط بتعثر الدولة عن سداد التزاماتها. وتطالب تبعاً لذلك بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، وصولاً إلى استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء.وفي المقابل، أكدت وزارة المال تمسكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز. وأوضحت أنها منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11-2025، ثم مددت هذه المهلة حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) 2026 بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال أمام عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة.واعتبرت الوزارة أن المصارف اختارت الإضراب بدلاً من استكمال المسار الذي أُتيح لها، مشددة على أن تعطيل مصالح المواطنين لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه. كذلك أكدت أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء قطاع معين من القانون، مشيرة في الوقت عينه إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند النقاش إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية.عازوري: لا ضرائب على الخسائر الفعليةفي قراءة قانونية ومحاسبية للخلاف، يضع محامي جمعية المصارف أكرم عازوري المسألة في إطار يتجاوز قيمة التكليف الضريبي إلى المبدأ الذي يستند إليه. ويقول لـالنهار أن فرض ضرائب على خسائر فعلية يتعارض مع المنطق المالي والمحاسبي، قبل الدخول في تفاصيل النصوص القانونية وآليات تطبيقها.ويستند عازوري إلى قرار الحكومة في عهد حسان دياب التوقف عن سداد سندات اليوروبوند من دون تنسيق مع حامليها، وما نتج منه من انهيار أسعار هذه السندات بنحو 80%، بحيث باتت قيمة الدولار الاسمية فيها تعادل نحو 20 سنتاً. ويسأل كيف يمكن، في ظل هذه الخسارة، التعامل مع المؤونات التي كوّنتها المصارف لمواجهتها وكأنها أرباح خاضعة للضريبة؟والمفارقة برأيه أن مصرف لبنان ألزم المصارف تكوين مؤونات لمواجهة خسائر اليوروبوند، ومنعها من توزيع الأرباح، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى حماية القطاع المصرفي. في المقابل، لا تعترف مديرية ضريبة الدخل في وزارة المال بهذه المؤونات عند احتساب الضرائب، وتطلب إعادة إدراجها من ضمن الوعاء الضريبي، بما يؤدي، بحسب عازوري، إلى فرض ضرائب على أرباح دفترية لا تقابلها مكاسب فعلية.ويعتبر أن المعالجة المقترحة تنطوي أيضاً على ازدواجية في المعايير، إذ تُحتسب الإيرادات وفق أسعار الصرف الحالية، فيما تُحتسب الأعباء والمصاريف وفق أسعار صرف تاريخية مختلفة. ويؤدي ذلك إلى إظهار أرباح محاسبية في ميزانيات المصارف، في حين أن واقعها المالي يعكس خسائر فعلية، سواء نتيجة استثمارات اليوروبوند أو فروقات أسعار الصرف.هذه المقاربة قد ترتب على المصارف أعباء ضريبية تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، تُسدّد بالدولار النقدي، وفق ما يقول عازوري، معتبراً أن تحصيل هذه المبالغ على أساس خسائر فعلية من شأنه استنزاف جزء إضافي من السيولة المتبقية في القطاع، بما ينعكس في نهاية المطاف على حقوق المودعين.ويشدد على أن الخلاف ليس حول ما إذا كانت المصارف ستدفع 700 مليون أو 300 مليون دولار، بل حول مبدأ فرض الضريبة على الخسائر. فالتفاوض على الأرقام، في رأيه، يجب أن يأتي بعد الاتفاق على الأساس المحاسبي والضريبي، أي عدم تحويل الخسائر الفعلية إلى أرباح دفترية خاضعة للتكليف.خلف: المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدودمن جهته، يؤكد أمين عام جمعية المصارف فادي خلف أن الإضراب لا يعني إقفال باب المفاوضات مع وزارة المال، موضحاً أن الاتصالات لم تصل بعد إلى اتفاق، لكن الحوار لا يزال مفتوحاً من الجانبين. ويشير إلى أن قرار التحرك جاء بعد فترة من المباحثات لم تسفر عن نتيجة، وأن الغاية منه هي إيصال موقف الجمعية وإسماع صوتها، لا ممارسة الضغط على الوزارة.ويشرح خلف أن اختيار يوم الأربعاء لتنفيذ الإضراب أسبوعياً يهدف أيضاً إلى الحد من انعكاساته على مصالح المواطنين، بحيث لا يأتي قريباً من عطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم قبلها وبعدها.وفي ما يتعلق بالجوهر الضريبي، يعتبر خلف أن المعالجة المطروحة غير عادلة، وأن الوصول إلى حل يتطلب بحثاً تقنياً وضريبياً معمقاً، نظراً إلى تشعب المسألة وصعوبة اختصارها في صيغة واحدة. ويؤكد أن الجمعية لا تعتبر المفاوضات مقفلة، لكن لم يُحدد حتى الآن موعد جديد للاجتماع مع وزارة المال.وأشار الى ضرورة ان يعقد اجتماع بين وزير المال ومجلس إدارة الجمعية بكامل أعضائه، خصوصاً أن هناك ملفات أخرى تستدعي البحث، من بينها الاطلاع على نتائج اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي التي عُقدت الأسبوع الماضي، ولم تُدعَ الجمعية إلى المشاركة فيها.تسوية على أساس حجم الأعمالإلى جانب الاعتراض على مبدأ فرض الضرائب على الخسائر، تطرح مصادر في جمعية المصارف مقاربة أخرى لتسوية الملف الضريبي، تقوم على التوصل إلى اتفاق شامل يتيح للمصارف دفع مبلغ محدد عن السنوات السابقة وفتح صفحة جديدة، في ضوء الاضطرابات المالية والنقدية والتضخم المفرط الذي شهدته تلك المرحلة، وما رافقها من اختلالات في الأرقام والحسابات تجعل إعادة احتساب المستحقات الضريبية بدقة أمراً بالغ الصعوبة.وتقترح المصادر أن تستند التسوية إلى حجم أعمال كل مصرف ونتائجه المالية، بحيث تُحتسب الضريبة على أساس صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات العمولات (Net Interest and Net Commission)، أي الفارق بين الفوائد التي قبضها المصرف وتلك التي دفعها، وبين العمولات التي تقاضاها وتلك التي تكبّدها.وبحسب هذا الطرح، يمكن اعتماد نسبة محددة من صافي هذه الإيرادات، تطبّق على جميع المصارف، مع تقديم كل مصرف تصريحاً بأرقامه، على أن تحتفظ الجهات المختصة بحق التدقيق والتحقق من صحة التصاريح والكشف على المصارف لاحقاً.وترى المصادر أن هذه الصيغة تحقق توازناً بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات الضريبية ومراعاة الفوارق في حجم الأعمال والنتائج بين مصرف وآخر، فلا يُحمّل مصرف يتمتع بصافي إيرادات مرتفعة العبء نفسه الذي يتحمله مصرف كانت فوائده وعمولاته المدفوعة أعلى من إيراداته في هذه المجالات.