وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحكومة تخصص 26 مليار درهم للطرق القروية في 2027 وتعطي الأولوية للمسالك المؤدية إلى المدارس والمستوصفات والأسواق

تاريخ النشر:

  • لكم

الحكومة تخصص 26 مليار درهم للطرق القروية في 2027 وتعطي الأولوية للمسالك المؤدية إلى المدارس والمستوصفات والأسواق

لكم

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 | 11:09

أكد وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن إشكالية الطرق القروية وصيانتها “تدخل في صميم العمل الذي تقوم به الوزارة”، وأن تقليص الفوارق المجالية هو “الاهتمام الأول” في البرنامج الحكومي لهذه الولاية.

وأوضح أن برنامج تقليص الفوارق المجالية الذي انطلق سنة 2018 وانتهى سنة 2025 همّ 21 ألف كلم من الطرق القروية بكلفة 36 مليار درهم، مضيفا أن الوزارة أطلقت سنة 2024 برنامجا لصيانة الطرق غير المصنفة بوتيرة 500 كلم سنويا، وسيستمر في ميزانية 2027، لأن غياب الصيانة يجعل الاستثمار “كمن يصب الماء في الرمل”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن 47% من ميزانية الوزارة المرتبطة بالطرق تُخصص للصيانة، وأن نسبة جودة الطرق بلغت 64%، مشيرا إلى برنامج لتوسيع الطرق إلى 4 أمتار في بعض المناطق. وأشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي الجديد للجهات منحها اختصاص صيانة الطرق القروية التي تربط بين الجماعات، وهو ما “سيمكننا مع الجهات مستقبلا من التعاقد لتوسيع عدد الطرق غير المصنفة التي سيتم إنجازها”.

وأردف أن مخططات التنمية المحلية المندمجة، التي أعدت بمقاربة تشاركية مع المنتخبين والساكنة والمجتمع المدني، ستحدد في الأسابيع المقبلة الطرق القروية المشمولة بالبرنامج، وفق أولويات تبدأ بالطرق المؤدية إلى المدارس لمواجهة الانقطاع عن الدراسة، ثم المستوصفات والأسواق والمسالك السياحية القروية، في إطار اعتمادات بقيمة 26 مليار درهم مبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأعلن أن الحكومة برمجت ضمن برنامج المائة يوم إنجاز قناطر صغيرة في النقاط التي تنقطع فيها الطرق مع الأودية، حتى لا يُحرم الأطفال من الذهاب إلى المدرسة كلما ارتفع منسوب الواد.

وبخصوص الطريق الرابطة بين تيزنيت واشتوكة، أكد أنها مبرمجة وستنطلق أشغالها سنة 2027، مع تخصيص 40 مليون درهم للمرحلة الأولى و40 مليون درهم إضافية السنة المقبلة. وأقر بتعثر بعض الصفقات بسبب مشاكل مع شركات عجزت عن إتمام الأشغال، قائلا إن الوزارة “تعمل جاهدة لتسريع الوتيرة” وإسناد الصفقات إلى مقاولات جديدة.

وفي رده على سؤال المقاولات العاملة في المشاريع العمومية، اعترف الوزير بأن ارتفاع أسعار الغازوال والبيتيوم “جعل تكاليف الإنتاج ترتفع، وعانت منه المقاولات الصغرى والمتوسطة” لأن الصفقات أُبرمت على أسعار مغايرة. وأوضح أن تقديرات الوزارة تفيد بأن كلفة الأشغال ارتفعت بين 10% و15% لأن نسبة استعمال هذه المواد تبقى ضئيلة.

وأعلن أن التركيبة الجديدة لمراجعة الأسعار ستصدر الأسبوع المقبل، مع إعادة هيكلتها بتشاور مع المهنيين لتشمل المواد المستهلكة فعليا. وأضاف أن الوزارة شرعت في صرف الكشوفات الحسابية وإجراء عمليات التسلم المؤقت لتمكين المقاولات من استرجاع ضماناتها، مؤكدا أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا “أساسية لأنها هي التي تخلق فرص الشغل”.

أما بشأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة، فقال إن مشروعا توافقيا تم إعداده مع النقابات الأكثر تمثيلية سيُرفع إلى رئيسة الحكومة، لأن كل ما له تبعات مادية “لا يدخل إلا في إطار الحوار الاجتماعي الوطني”.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر