وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

‏230 مليون دولار في جسر الشغور.. مصنع إسمنت بطاقة 3.6 ملايين طن

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

‏يشكل تأسيس مصنع جديد للإسمنت في جسر الشغور بريف إدلب باستثمار تقديري يبلغ 230 مليون دولار، أحد أبرز المشاريع الصناعية المطروحة في مرحلة التعافي الاقتصادي، ليس فقط لحجم الاستثمار والطاقة الإنتاجية المستهدفة، وإنما لما يمكن أن يوفره من مقومات إنتاجية يحتاجها قطاع البناء وإعادة الإعمار في سوريا.

‏وفي تصريح لـ«الوطن»، يرى الدكتور مصعب الشبيب أن أهمية المشروع تكمن في قدرته على تعزيز الإنتاج المحلي من مادة الإسمنت، بطاقة إنتاجية معلنة تصل إلى 3.6 ملايين طن سنوياً، بما يمكن أن يرفع حجم المعروض في السوق ويحد من الحاجة إلى الاستيراد، ويسهم في تأمين إحدى المواد الأساسية لقطاع التشييد. إلا أن انعكاس هذه الطاقة على السوق سيبقى مرتبطاً بموعد دخول المصنع مرحلة الإنتاج الفعلي، ومدى قدرته على التشغيل المستقر وتوفير الإسمنت بأسعار تنافسية.

‏ويشير الشبيب إلى أن تنفيذ المشروع برأسمال وطني خاص بنسبة 100% يحمل دلالة اقتصادية مهمة، باعتباره مؤشراً على إمكانية توجيه الاستثمارات المحلية نحو مشاريع صناعية كبيرة وطويلة الأجل، بدلاً من تركّزها في الأنشطة التجارية والخدمية، لكنه يرى أن استمرار هذا التوجه يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، وضمانات واضحة، وتوافر مستلزمات الإنتاج.

‏وعلى المستوى التنموي، من المتوقع أن يوفر المصنع نحو 500 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص غير مباشرة في النقل والصيانة والتوريد والخدمات اللوجستية، ما يمنح جسر الشغور ومحيطها فرصة لاستعادة جزء من نشاطهما الاقتصادي. كما يمكن للموقع أن يخدم أسواق إدلب وأجزاء من ريفي حماة وحلب، تبعاً لتكاليف النقل وشبكة التوزيع.

‏لكن الشبيب يلفت إلى أن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تقاس بحجم الاستثمار والطاقة الإنتاجية المعلنة وحدهما، بل بقدرته على التحول إلى منشأة عاملة فعلياً، وتأمين الطاقة والمواد الأولية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وتحقيق أسعار منافسة.

‏فإعادة الإعمار لا تحتاج إلى الإسمنت وحده، بل إلى صناعة قادرة على إنتاجه بتكلفة مناسبة واستمرارية تضمن استدامة الاستثمار.

اقرأ الخبر لدى المصدر