الصحراء ما بعد المينورسو
تاريخ النشر:
دخل نزاع الصحراء المغربية مرحلة جديدة عقب نهاية عمل بعثة “المينورسو” التي ظلت الآلية الدولية لاحتواء النزاع منذ سنة 1991. وعلى الرغم من أن الإقليم لا يزال مُدرجاً -على الورق- في الجمعية العامة للأمم المتحدة كملف قيد تصفية الاستعمار، فإن المغرب حسم الأمر الواقع على الأرض بدعم قاعدة واسعة من الحلفاء الكبار الدوليين وعدد متزايد من الدول عبر العالم. التحديات والمزايا بالنسبة للمغرب:
خروج البعثة الأممية من الصحراء يعني بالنسبة للرباط مزايا وعوائق. من بين التحديات، احتمال اندلاع حرب أو عمليات تخريب من جانب جبهة البوليساريو، حدوث احتكاك إقليمي مع الجزائر، وتحدي سياسي-دبلوماسي على مستوى “لجنة إنهاء الاستعمار” التابعة للجمعية العامة.
أما فيما يخص المزايا الاستراتيجية، فإن زوال إطار الاستفتاء بحكم الأمر الواقع يُرسخ “مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” باعتباره المسار البراغماتي الوحيد المطروح على الطاولة. غيابُ مراقبين دوليين أو قيود على الأرض، يمنح للمغرب حرية عمل مطلقة في الإقليم وشروطا أفضل لتوسيع وتسريع المشاريع الاستراتيجية التي بدأت منذ سنوات بالمنطقة عبر شبكة كثيفة وواسعة من التحالفات المالية والاستثمارات الدولية.
المخطط الشامل الذي يؤطر هذه الاستثمارات هو “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية” الذي أطلقه المغرب، وقد خُصص له غلاف مالي إجمالي يتجاوز 100 مليار درهم (نحو 9.214 مليار يورو) تتوزع خريطة استثماراته الجيوسياسية على النحو التالي:
1- احتواء المخاطر عبر الردع: على الرغم من أن الفراغ الذي خلفته البعثة الأممية يزيد من احتمالية التعرض لهجمات استنزاف أو عمليات تخريب من جانب جبهة البوليساريو -مما يرفع من تكلفة التأمين الخاص بالاستثمارات- فإن إدراجها المُحتمل ضمن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) يعمل ككابح رادع يُحصن الاستثمارات في المنطقة.
في نفس الوقت، يظل خطر اندلاع حرب مفتوحة بين الرباط والجزائر تحت السيطرة لسببين: الكُلفة الاقتصادية والعسكرية الباهظة بالنسبة للدولتين، إضافةً إلى ضغوط واشنطن وبروكسل لحماية استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وإمدادات الطاقة للقارة الأوروبية.
2. ترسيخ محور جيو-اقتصادي أطلسي: تدفق رؤوس الأموال من البلدان المختلفة التي ذكرناها في الجدول يُثبِّت سيطرة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويُدمجها عبر المشاريع الكبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومجمعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في سلاسل الإمداد العالمية، محولا إياها إلى قطب لوجستي وطاقي عالمي من الدرجة الأولى.
إنهاء عمل بعثة المينورسو يعني انتقال المغرب من الاكتفاء بإدارة النزاع إلى الطي النهائي للملف وتنزيل الحل بعد توفير التحصين الأمني والاقتصادي-المالي على الأرض كما استعرضنا في هذا المقال.
قرار مجلس الأمن 2797 الذي يعتبر الإطار المرجعي الأممي الساري للعملية السياسية بشأن نزاع الصحراء -والذي حظي بتأييد إحدى عشر عضوا من أصل خمسة عشر بمجلس الأمن مع امتناع ثلاثة وعدم معارضة أي واحد-يعني أن النزاع أضحى يخضع للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وليس كقضية تصفية استعمار.
مهمة الدبلوماسية المغربية الآن هي سحب الملف من أجندة اللجنة الرابعة للجمعية العامة (لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار) التي يؤيد أكثر من ثلثي أعضائها مبادرة الحكم الذاتي وترسيخ هذا الأخير كإطار مؤسساتي وقانوني وحيد لحل نزاع الصحراء.
لقد اعتمد المغرب لعقود عقيدة الصبر الاستراتيجي على المستويين الديبلوماسي والأمني لتدبير نزاع الصحراء وعيا منه بأن الملفات الكبرى لا تُحسم بالضجيج بل بالتخطيط ونسج التحالفات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية وإنضاج الظروف لتصبح معها النتيجة تحصيل حاصل.
و”من تأنى نال ما تمنى”، كما قيل.
