الحكومة تشدد على منع زيادة أسعار النقل مقابل الاستفادة من الدعم
تاريخ النشر:
شدد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة التزام مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بعدم الزيادة في أسعار خدمات النقل مقابل استفادتهم من الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الحكومة، مؤكدا أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل يرتبط أساسا بالحفاظ على استقرار الأسعار، وليس مجرد تقديم مساعدة مالية للمهنيين دون انعكاس على المستهلكين.
وأكد المسؤول الحكومي أن استفادة المهنيين من هذا الدعم ينبغي أن تقابلها المحافظة على أسعار نقل الأشخاص والبضائع، باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية التي اعتمدتها الحكومة عند إقرار هذا الإجراء.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذه الآلية، إلى التخفيف من الأعباء التي يتحملها العاملون في قطاع النقل، مع ضمان عدم انتقال هذه التكاليف إلى المواطنين عبر زيادات جديدة في أسعار الخدمات.
وفي المقابل، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود صعوبات مرتبطة بمراقبة مدى التزام المستفيدين من الدعم بعدم رفع الأسعار، معتبرا أن هذه المسألة تطرح تحديا يستدعي تعزيز آليات التتبع والمراقبة.
وأوضح أن لجانا مختصة تباشر مجموعة من الإجراءات لمراقبة العملية، غير أن ضمان احترام الالتزامات المرتبطة بالدعم يتطلب، بحسب قوله، اعتماد مراقبة أكثر دقة وفعالية.
وشدد بلفقيه على ضرورة تفادي الحالات التي يستفيد فيها بعض المهنيين من الدعم المالي الاستثنائي، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار نقل الأشخاص أو البضائع في الارتفاع، بما يتعارض مع الغاية التي أحدث من أجلها هذا الإجراء.
وتكتسي مسألة مراقبة أسعار النقل أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالنفقات اليومية للأسر، فضلا عن تأثير تكاليف نقل البضائع على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية في الأسواق.
ويطرح استمرار الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل مسألة مدى انعكاس الموارد المالية المخصصة لهذا الإجراء على الأسعار التي يؤديها المواطنون، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بضبط تكاليف الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الهدف الأساسي يظل ضمان استقرار أسعار النقل، مشددا على أن تقديم الدعم للمهنيين يجب أن يحقق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.
كما أبرز أن تعزيز عمليات المراقبة والتتبع يشكل عنصرا ضروريا لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، وتفادي أي اختلالات قد تحول دون وصول الأثر المنتظر من الدعم إلى المستفيدين النهائيين من خدمات النقل.
وجدد بلفقيه التأكيد على أن الحكومة تعتبر عدم الزيادة في أسعار نقل الأشخاص والبضائع شرطا أساسيا لتحقيق الغاية من الدعم الاستثنائي، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة
السمات ذات صلة
الحكومة دعم عمومي زيادة الأسعار
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
