وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لإنصاف المتقاعدين المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى.. الجامعة الوطنية للتعليم تراسل الحكومة

تاريخ النشر:

  • كيفاش

لإنصاف المتقاعدين المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى.. الجامعة الوطنية للتعليم تراسل الحكومة

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مطالبة بالتدخل العاجل لإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل 31 دجنبر 2011، دون تمكينهم من حقهم في الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر المترتب عن ذلك.

وجاءت هذه المراسلات، وفق ما أفادت به الجامعة، على إثر اللقاء الذي عقده مكتبها الوطني، بتاريخ 16 نونبر 2026، مع وفد عن ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، والذي جرى خلاله التداول في مختلف جوانب هذا الملف.

ويتعلق الأمر، بحسب المراسلات، بأساتذة وأستاذات السلكين الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة سابقا، الذين تضرروا من المقتضيات المرتبطة بالمرسوم رقم 2.19.504، وما ترتب عنها من إقصاء وحرمان من الترقية، انعكست آثاره سلبا على مساراتهم المهنية ووضعياتهم المادية ومعاشاتهم التقاعدية.

وأكدت الجامعة أن إحالة المعنيين والمعنيات على التقاعد لا ينبغي أن تشكل مبررا لاستمرار حرمانهم من الإنصاف، مشددة على ضرورة معالجة الملف بشكل شامل وعادل، بما يستحضر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويضمن جبر الضرر المادي والإداري والتقاعدي الذي لحق بهذه الفئة.

وفي هذا السياق، طالبت الجامعة بإقرار تسوية منصفة تضمن حق المعنيين في الترقية إلى الدرجة الأولى، مع استحضار وضعياتهم الإدارية قبل الإحالة على التقاعد، وترتيب الآثار الإدارية والمالية والمعاشات المترتبة عن هذه التسوية، بما يضمن جبر الضرر الذي لحق بالمتضررين.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى إعطاء التعليمات اللازمة للقطاعات الحكومية المعنية من أجل إيجاد حل عادل لهذا الملف، فيما طالبت وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالمساهمة في تحديد الكلفة المالية المترتبة عن التسوية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذها.

ومن جهة أخرى، دعت وزير التربية الوطنية إلى التدخل لدى الجهات الحكومية والمالية المعنية لمعالجة الملف، واعتماد تسوية شاملة تضمن إنصاف جميع المتضررين دون تمييز أو إقصاء.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة طي هذا الملف الذي طال أمده، ورد الاعتبار لفئة من نساء ورجال التعليم الذين أدوا واجبهم المهني والتربوي وأسهموا في خدمة المدرسة العمومية.

السمات ذات صلة

الترقية الجامعة الوطنية للتعليم المتقاعدين ضحايا النظامين الأساسيين

اقرأ الخبر لدى المصدر