وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تسريب ملايين الوثائق لأكبر بنك ألمانيا يكشف عن فضائح جديدة تتعلق بإبستين وترمب

تاريخ النشر:

  • شفق نيوز

شفق نيوز- برلين

كشف تحقيق استقصائي دولي، يوم الثلاثاء، أن مصرف "دويتشه بنك"، الأكبر في ألمانيا، أهمل الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال والتدقيق في تعاملاته مع العملاء المثيرين للشبهات كجيفري إبستين ودونالد ترمب وأعضاء في الأوليغارشية الروسية.

وذكر موقع "دويتشه فيليه" الألماني، أن أسهم مصرف "دويتشه بنك" هوت اليوم بعدما نشرت وسائل إعلام دولية تقارير تستند إلى ملايين الرسائل الإلكترونية والوثائق المسربة التي تسلط الضوء على ممارسات تجارية سابقة مشكوك فيها لدى هذا المصرف الألماني العملاق.

وتتناول التسريبات أنشطة المصرف على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك علاقاته بأثرياء روس وبجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية وبدونالد ترمب قبل توليه الرئاسة الأميركية.

وشارك في التحقيق الذي حمل عنوان "داخل دويتشه بنك" أكثر من 200 صحافي ينتمون إلى ائتلاف إعلامي يضم صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ومجلة "دير شبيغل" الألمانية، وصحيفتي "لوموند" الفرنسية، و"نيويورك تايمز" الأميركية، وهيئة البث العامة الألمانية "زد. دي. أف" وصحيفة "دير ستاندارد" النمساوية.

وتراجعت أسهم "دويتشه بنك" بنحو 6% بعيد افتتاح بورصة فرانكفورت.

ودعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الثلاثاء، مصرف "دويتشه بنك" إلى التحلي بـ"الشفافية التامة" بشأن إخفاقاته السابقة.

وقال: "يتعين الآن على دويتشه بنك أن يوضح بشفافية تامة كيف عالج إخفاقاته السابقة وأوجه القصور في آليات الرقابة الداخلية، وكيف سيحول دون تكرارها بشكل فعال في المستقبل"، مضيفاً أن على الهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون التدقيق في أنشطة هذا المصرف الذي يُعد من الأكبر في البلاد.

وبحسب التقارير، أعطى المصرف في بعض الأحيان الأولوية لمصالحه التجارية على حساب الامتثال للعقوبات الدولية والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وحتى إجراءاته الداخلية.

وتكشف الوثائق، بحسب التقارير، تفاصيل من بينها كيفية سعي "دويتشه بنك" إلى استمالة الأثرياء الروس وتوسيع أنشطته في روسيا قبيل غزوها أوكرانيا عام 2022، رغم التحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بالامتثال للقواعد التنظيمية وغسل الأموال.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن انسحاب المصرف من السوق الروسية، الذي أعلن عنه عقب غزو أوكرانيا، لم يكتمل بعد. وحتى العام الماضي، كان "دويتشه بنك" لا يزال يوظف 162 شخصاً في روسيا.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باقتضاب غير معتاد، على تقارير إعلامية أفادت بأن مصرف "دويتشه بنك" الألماني أرسل عن طريق الخطأ بعض مستنداته الضريبية.

وخلال اجتماع مع رؤساء حكومات اليابان والهند وأستراليا في العاصمة الفلبينية مانيلا، قال ترمب إنه يدفع قدراً كبيراً من الضرائب.

وعندما طُلب منه توضيح موقفه، قال: "ما كان ينبغي لهم فعل ذلك. ومن غير القانوني أن يقدموا على ذلك".

ويُعْتَقَد أن أحد موظفي "دويتشه بنك" أرسل عن طريق الخطأ، في عام 2017، وهو العام الأول من الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، رابطاً لتحميل المستندات الضريبية الخاصة بـ1586 حساباً مصرفياً إلى مستشار ضرائب خارجي في الولايات المتحدة.

وتتضمن البيانات تفاصيل جديدة بشأن العلاقة التجارية الطويلة الأمد بين المصرف وجيفري إبستين.

وكان البنك قد وصف علاقته التجارية مع إبستين بأنها "خطأ"، وأعرب عن أسفه لقبوله عميلاً لديه في عام 2013.

ولا يشكك "دويتشه بنك" في صحة الوثائق، ويشير إلى أن بعض الوقائع المذكورة تعود إلى أكثر من عقدين.

وقال المصرف إنه راجع هذه المسائل مع الهيئات التنظيمية في حينها، وإنه استثمر سبعة مليارات يورو بين عامي 2019 و2025 لتعزيز أنظمة الرقابة لديه.

وتضررت سمعة "دويتشه بنك" بفضائح تتعلق بصفقات عقارية أميركية مشبوهة، والتلاعب بأسعار الفائدة، واتهامات بغسل الأموال، وكلفته تلك الفضائح مليارات اليورو.

وتلاحق ظلال الماضي أكبر بنك في ألمانيا. فقد أرسلت الهيئة الألمانية للرقابة المالية "بافين" لفترة مؤقتة مراقباً خاصاً إلى البنك، لمتابعة التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة غير مسبوقة في القطاع المصرفي الألماني.

وفي كانون الثاني/ يناير 2026 داهمت السلطات مجدداً مقري البنك في أبراج الحي المالي بمدينة فرانكفورت، وذلك قبل يوم واحد فقط من إعلان نتائجه المالية.

وجاءت المداهمة على خلفية علاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل الأموال.

اقرأ الخبر لدى المصدر