النجاعة العمومية في صلب نقاش أكاديمي حول مشروع قانون المالية 2027
تاريخ النشر:
في سياق مواكبة التحولات المالية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، احتضنت تقنية التناظر عن بعد، مساء السبت 21 نونبر 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع: «مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ضوء التحولات الحكومية: الأولويات الاستراتيجية ورهانات النجاعة العمومية»، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء والمهتمين بقضايا المالية العمومية والسياسات العمومية.
وقد امتدت أشغال هذه الندوة لأزيد من ثلاث ساعات من النقاش العلمي والأكاديمي، تميزت بتعدد المداخلات وغنى المقاربات وتنوع وجهات النظر، في إطار حوار علمي سعى إلى مساءلة الاختيارات المالية للدولة، واستجلاء الأولويات الاستراتيجية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والوقوف عند مدى قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة للانتظارات المجتمعية.
مبادرة علمية بشراكة مؤسساتية متعددة
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعاون علمي ومؤسساتي جمع بين مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية وهيئات مهتمة بالشأن الحكومي والمالي، حيث نظمت الندوة بمبادرة مشتركة من مركز ابن خلدون للدراسات الإدارية والمالية والبحوث، ومجلة البراق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، وماستر التدبير الإداري والمالي العمومي بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك بشراكة مع مرصد العمل الحكومي ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
ويعكس هذا التعاون أهمية تعزيز جسور التواصل بين الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات المعنية بالشأن العام، وتكثيف المبادرات العلمية الرامية إلى ربط البحث الأكاديمي بقضايا السياسات العمومية والتحولات التي تعرفها المالية العمومية بالمغرب، بما يساهم في تطوير النقاش العمومي وإغنائه بمقاربات علمية متعددة التخصصات.
نقاش معمق حول الأولويات المالية ورهانات النجاعة
وقد شكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محور النقاش الأساسي خلال هذا اللقاء، حيث انصبت المداخلات على تحليل توجهاته الكبرى، ومساءلة مدى انسجام الاختيارات الميزانياتية مع الالتزامات الحكومية والأهداف التنموية المعلنة، فضلا عن بحث قدرة السياسة المالية على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات التنمية الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.
كما حظيت مسألة نجاعة الإنفاق العمومي باهتمام خاص، من خلال التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على تدبير الاعتمادات وتنفيذ النفقات، نحو مقاربة حديثة ترتكز على تحقيق النتائج وقياس الأثر وتقييم مردودية الموارد العمومية، بما يعزز جودة الأداء العمومي ويرفع من فعالية السياسات العمومية.
وامتدت النقاشات لتشمل مجموعة من القضايا المرتبطة بالسيادة المالية والاستدامة الميزانياتية، والعدالة الجبائية، وتمويل القطاعات الاجتماعية، وجودة التشريع المالي، فضلا عن العلاقة بين البرامج الحكومية والاختيارات الميزانياتية، ومدى قدرة هذه الأخيرة على ترجمة الأولويات المعلنة إلى نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما برزت أهمية تطوير آليات التقييم والمراقبة والمساءلة، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مداخل أساسية لتجويد الحكامة المالية وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج في تدبير الشأن العام.
تفاعل أكاديمي واستشراف لمستقبل السياسة الميزانياتية
ولم يقتصر اللقاء على تشخيص الإكراهات والتحديات التي تواجه المالية العمومية بالمغرب، بل أتاح فضاء لتبادل الرؤى والخبرات واستشراف آفاق تطوير السياسة الميزانياتية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وما تفرضه من ضرورة تجديد أدوات التدبير المالي وتعزيز قدرة الدولة على توجيه مواردها وفق الأولويات الاستراتيجية.
لجنة تنسيقية تشرف على أشغال الندوة
وقد تولت تنسيق أشغال هذه الندوة لجنة ضمت كلا من الأستاذ الدكتور يونس مليح، والأستاذ الدكتور أحميدوش مدني، والدكتور عزيز قسومي، والأستاذة حنان الرفاعي، في إطار مجهود علمي وتنظيمي مشترك يروم إنجاح هذه المبادرة وتعزيز النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة للمالية العمومية والسياسة الميزانياتية بالمغرب.
نحو نقاش عمومي أكثر ارتباطا بالنجاعة والأثر
وتؤكد هذه الندوة، من خلال تعدد المؤسسات المساهمة في تنظيمها والشراكات التي جمعتها، وكذا غنى النقاشات التي عرفتها، أهمية الانفتاح الأكاديمي على القضايا الوطنية الراهنة، وجعل البحث العلمي فضاء للمساهمة في تحليل الاختيارات العمومية وتقييم نتائجها واستشراف تحدياتها المستقبلية.
كما تبرز أن الرهان الأساسي للسياسة الميزانياتية لا يرتبط فقط بحجم الموارد المالية المرصودة أو طبيعة الاعتمادات المخصصة، بل يتجاوز ذلك إلى مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين، وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبذلك، شكلت هذه الندوة محطة علمية لتجديد النقاش حول مستقبل المالية العمومية بالمغرب، والتأكيد على أن النجاعة العمومية ينبغي أن تكون المعيار الأساسي لتقييم الاختيارات الميزانياتية وقياس مدى قدرتها على إحداث أثر حقيقي في حياة المواطنين.
حنان الرفاعي باحثة في مجال المالية العمومية