وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بـ600 مليون دولار.. مواجهة بين حكومة لبنان والمصارف بسبب نزاع ضريبي

تاريخ النشر:

  • عكاظ
  • «عكاظ» (بيروت)

تتجه المواجهة بين المصارف اللبنانية والحكومة إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً تحذيرياً كل يوم أربعاء، اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على مطالبات ضريبية قد تتجاوز 600 مليون دولار.

ويهدد النزاع بإضافة عقبة جديدة أمام جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، أحد الشروط الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

فروقات أسعار الصرف

يتركز الخلاف على مطالبة وزارة المالية المصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024، لإدراج فروقات أسعار الصرف وبعض المخصصات المرتبطة بسندات «اليوروبوند» ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.

من جانبها، ترفض جمعية المصارف هذه المعالجة، معتبرةً أنها تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، ومخصصات لتغطية خسائر تكبدتها البنوك إثر تخلف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها السيادية في مارس 2020.

وحذرت الجمعية، في بيان أصدرته أخيراً، من أن تحصيل هذه المبالغ سيستنزف ما تبقى من سيولة نقدية لدى المصارف، ويضعف قدرتها على إعادة أموال المودعين، مطالبة بسحب طلب تعديل التصاريح وإدخال تعديلات تشريعية لمعالجة النزاع.

«المالية» ترفض التراجع

في المقابل، تمسكت وزارة المالية اللبنانية، بقيادة الوزير ياسين جابر، بموقفها رغم التلويح بالإضراب، مؤكدةً أن الالتزامات الضريبية تسري على جميع القطاعات دون استثناء، استناداً إلى القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11 لعام 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها مددت مهلة تصحيح التصاريح الضريبية للمصارف حتى 15 ديسمبر القادم، لإفساح المجال أمام استكمال المناقشات التقنية، مشددةً على أن تعطيل مصالح المواطنين ليس وسيلة مقبولة للضغط عليها.

اقرأ الخبر لدى المصدر