بلفقيه: المغرب يقترب من إنهاء دور الصفيح في 2028 بعد معالجة أوضاع 394 ألف أسرة
تاريخ النشر:
بلفقيه: المغرب يقترب من إنهاء دور الصفيح في 2028 بعد معالجة أوضاع 394 ألف أسرة
لكم
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 | 11:42
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، إن السكن اللائق “مكفول بقوة الدستور، الفصل 31، ويدخل في إطار الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية، لأنه يهدف إلى حفظ كرامة المواطن”، مبينا أن المجهود يشمل ثلاثة مستويات هي محاربة دور الصفيح، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتموّلها بشكل كبير ميزانية صندوق التضامن للسكن.
وأوضح الوزير، خلال جلسة المستشارين يوم الثلاثاء، أن عدد المباني الآيلة للسقوط المحصاة بلغ نحو 43 ألف بناية تهم قرابة 79 ألف أسرة، تمت معالجة حوالي 27 ألف بناية منها تهم نحو 53 ألف أسرة، عبر الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو التدعيم، في إطار 87 اتفاقية بشراكة وتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية والولاة والعمال. وأضاف أن هناك “تسريعا لتنزيل وإخراج هذه الاتفاقيات وضبط هذه البنايات الآيلة للسقوط، خصوصاً مع اقتراب محطة التساقطات المطرية”.
وأكد الوزير، في رده على سؤال حول السكن اللائق للفئات الهشة، أن نحو 18 ألف أسرة يتم إيجاد حل لوضعيتها سنويا، وأنه لم يتبق في مدن الصفيح سوى نحو 120 ألف أسرة، على أساس أن تنتهي هذه الظاهرة نهائيا سنة 2028. وأوضح أن التوجه الحالي يركز على إعادة الإسكان لأنه “يضمن انسجاما ونسقا متكاملا للفضاء الذي تعيش فيه هذه الأسر الهشة”، بينما أبانت إعادة الإيواء عن محدوديتها بسبب التفاوت في وتيرة إنجاز المساكن.
وذكر أن مدينة السمارة أُعلنت مؤخرا مدينة بدون صفيح، وأن جهة العيون الساقية الحمراء أُعلنت رسميا جهة بدون صفيح، مؤكدا أن مدنا بعينها معنية بالموضوع بشكل كبير، من بينها الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وقرسيف. وتعهد بالتركيز في المرحلة المقبلة على المجال القروي، قائلا: “التحدي كبير، وهذه أوراش ملكية وإرادة ملكية لننهي هذا الموضوع ونضمن مقومات العيش الكريم لجميع المغاربة، سواء في المدينة أو في العالم القروي”.
وفي ما يتعلق بورش مدن بدون صفيح، أفاد بلفقيه بأنه أطلق سنة 2004، وأنه من المفترض الانتهاء منه نهائيا سنة 2028، موضحا أن إحصاء 2004 أفرز نحو 270 ألف أسرة، بينما يجري الحديث اليوم عن 514 ألف أسرة معنية، استفاد منها تراكميا نحو 394 ألف أسرة. وأقر بأن “العدد تزايد، وهنا النقطة التي تحدثتم عنها، وهي أنه يجب الحد من تزايد الأسر المعنية بهذا السكن، وهو إشكال مجتمعي له علاقة بالعالم القروي وبالقدرة الشرائية”.
وأضاف أنه بقيت نحو 121 ألف أسرة، منها 10 آلاف مسكن جاهزة لتسلم مفاتيحها في الأيام المقبلة، ونحو 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، و4000 مسكن توشك دراستها على الانتهاء، فيما لا تزال 4000 أخرى موضوع نقاش. وأبرز أن الوتيرة انتقلت من معالجة 6000 أسرة سنويا إلى 18 ألف أسرة، وأن عدد المدن المعنية تراجع من 85 مدينة سنة 2004 إلى 63 مدينة اليوم.
وبخصوص سياسة المدينة، شدد الوزير على أنها “تدخل في إطار تصور مندمج ومتكامل يجيب على الإشكالية برمتها”، إذ لا تقتصر على المدينة كمجال ترابي، بل تشمل المجالين الحضري والقروي. وأفاد بأن نحو 915 جماعة ترابية استفادت منها منذ 2015، منها 804 جماعات قروية يقطنها قرابة 7 ملايين مواطن، وبأنه تم توقيع 578 اتفاقية بكلفة بلغت 87 مليار درهم، تحملت الوزارة منها 24 مليار درهم.
وأضاف أن 235 اتفاقية فقط وُقعت في عهد رئيسة الحكومة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الأخيرة، موضحا أن الهدف هو “تقليص التفاوتات المجالية ليستفيد المواطنون في جميع أنحاء التراب الوطني من نصيبهم من التنمية ويكون لديهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وتحسين جودة حياة الساكنة”، وأنه “ليس في ذلك أي اعتبار سياسي ولا لون سياسي”.
غرد شارك ارسل