الدفع الإلكتروني ومراقبة السلع على طاولة الحكومة
تاريخ النشر:
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها متابعة تنفيذ خارطة طريق عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة على السلع عبر الموانئ والمطارات.
واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والمتعلقة خصوصا بتنفيذ التدابير التنظيمية والعملية لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، وكذا نظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
وواصلت الحكومة استعراض مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني. وبهذا الشأن، ذكّرت الحكومة أن ورقة الطريق هذه تهدف أساسا إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، كما تسعى إلى تقليل الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز تتبع المعاملات على المستوى الوطني، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وكذا تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب كل قطاع.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة أنه خلال الأشهر التسعة (09) الأولى من عام 2026 مقارنة بعام 2025، سجل تنفيذ ورقة الطريق هذه تطورا ملموسا في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار (+63%)، وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار (+48%)، وعبر الهاتف المحمول 56,4 مليار دينار، في حين تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14% (لتصل إلى 3777 مليار دينار).
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض يتضمن عملية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها. وبهذا الشأن، تمت الإشارة إلى أن إثراء الإطار التنظيمي لشروط وكيفيات المصادقة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لانعكاسه على دعم استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في تنفيذ أشغال البناء والصيانة والاستغلال التي تخص مختلف المنشآت القاعدية (الطرق، الموانئ، المطارات، السكك الحديدية).
ويتعلق الأمر بضمان استخدام مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، ورقابة صارمة على مواد البناء، وهو ما من شأنه أن يسمح بحماية للمستعملين وديمومة المنشآت ومتانتها وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وكذا حماية السوق الوطنية من خلال تجنب تسويق مواد مغشوشة الجودة، أو غير مطابقة للمواصفات، أو خطرة.