وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الإخوان تحت الحصار الدولي.. سقوط رهانات التنظيم على الحماية الخارجية

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • يسرا البسيوني

لم تعد جماعة الإخوان المسلمين تتحرك في المساحات الدولية بالقدر نفسه من المناورة الذي اعتمدت عليه لسنوات، بعدما بدأت دوائر صنع القرار في عدد من العواصم الغربية إعادة تقييم طبيعة وجود التنظيم وشبكاته الممتدة عبر الحدود، في تحول يتجاوز حدود الرصد الأمني إلى إعادة النظر في أدوات التعامل السياسي والقانوني والمالي معه.

فالمشهد الدولي المحيط بالجماعة يشهد تطورا لافتًا، مع تصاعد الإجراءات المرتبطة بملاحقة بعض فروعها وقياداتها، وتشديد الرقابة على الكيانات التي يُشتبه في توظيفها لتوفير غطاء مالي أو تنظيمي لأنشطتها، وهو ما يضع البنية الخارجية للتنظيم أمام ضغوط متزامنة تستهدف تقليص قدرتها على الحركة وإعادة إنتاج نفوذها.

وتكشف هذه التطورات عن تراجع تدريجي في مساحة التساهل التي استفادت منها الجماعة في بعض البيئات الغربية، بعدما انتقل ملفها من دائرة الخلافات السياسية والتقديرات الأمنية إلى نطاق أكثر اتساعا من التدقيق المؤسسي، ومراجعة العلاقات والارتباطات ومصادر التمويل، بما يفرض واقعا مختلفا على قياداتها وشبكاتها الخارجية.

على الجانب الأمريكي، اتخذت التحركات منحى أكثر حسما، مع انتقال التعامل مع بعض فروع الجماعة من مستوى التقييم السياسي والأمني إلى الإجراءات التنفيذية ذات التداعيات القانونية والمالية.

ففي 24 نوفمبر 2025، أصدر البيت الأبيض أمرا تنفيذيا ببدء إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان، قبل أن تعلن وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، في يناير 2026، اتخاذ إجراءات تصنيف بحق فروع وكيانات مرتبطة بها، وفقًا للأطر القانونية الأمريكية.

ولم تتوقف التحركات عند حدود التصنيف، بل امتدت إلى استهداف شخصيات وكيانات تتهمها السلطات الأمريكية بتقديم دعم مادي لشبكات مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، في خطوة تعكس توجها نحو تفكيك البنية المالية التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشبكات، وليس الاكتفاء بملاحقة نشاطها المعلن. وتكتسب هذه الإجراءات أهميتها من طبيعة التداعيات التي تترتب عليها، إذ يمكن أن تفرض قيودا على التعاملات المالية، وتزيد من مخاطر التعاون مع الكيانات المدرجة، وتضع المؤسسات والأفراد المرتبطين بها تحت دائرة التدقيق والمساءلة، بما يضيق هامش الحركة أمام الشبكات التي تعتمد على التمويل العابر للحدود. وفي القارة الأوروبية، يتزايد الاهتمام السياسي والأمني بملف التنظيم، وسط نقاشات تتعلق بتأثير شبكاته داخل المجتمعات الأوروبية، وطبيعة علاقاته بالجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تعمل في مجالات مختلفة.

وتبرز أهمية التحولات الأوروبية في أنها تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات التعامل مع التنظيم، خصوصا في الدول التي شهدت خلال السنوات الماضية وجودًا لقياداته وعناصره، واستفاد فيها من مساحات الحركة والعمل العام. لكن الموقف الأوروبي لا يزال يتسم بالتباين، فبينما تتجه بعض الحكومات إلى تشديد الرقابة على الأنشطة والتمويل والارتباطات التنظيمية، تظل هناك اختلافات بشأن طبيعة الاستجابة القانونية والسياسية، وحدود الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الجماعة والكيانات المرتبطة بها.

ومن ثم، فإن التحول الأبرز لا يتمثل بالضرورة في الوصول إلى قرار أوروبي موحد بحظر التنظيم، بقدر ما يكمن في اتساع نطاق المراجعة الرسمية لأنشطته، وإعادة إخضاع شبكاته لمعايير أكثر صرامة من الشفافية والرقابة والمساءلة.

وفي قراءة لأبعاد هذه التحولات، يبرز ملف مستقبل التنظيم الدولي وقدرته على الاحتفاظ بمساحات نفوذه خارج الحدود، باعتباره أحد أهم محاور المواجهة خلال المرحلة المقبلة، ويقول منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن التطورات المرتبطة بالتعامل الدولي مع جماعة الإخوان تفرض تحديات متزايدة على بنية التنظيم وشبكاته الخارجية، خاصة مع اتساع نطاق الاهتمام بمصادر التمويل والواجهات التنظيمية والكيانات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطته.

ويوضح، في تصريح لـ«الوطن» أن المواجهة الفاعلة مع التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية التقليدية، وإنما تتطلب التعامل مع منظومة متكاملة من العلاقات والموارد المالية والهياكل التنظيمية التي تتيح لها الاستمرار وإعادة ترتيب صفوفها.

ويشير إلى أن تشديد الرقابة على مصادر التمويل، ومراجعة أوضاع الكيانات المرتبطة بالتنظيم، يمثلان عنصرين أساسيين في الحد من قدرته على إعادة بناء شبكاته أو توظيف واجهات جديدة لمواصلة نشاطه.

ويلفت إلى أن التحركات الأمريكية والأوروبية تعكس تغيرا في طبيعة المقاربة الدولية تجاه الجماعة الإرهابية، لا سيما مع تزايد الاهتمام بالتداعيات الأمنية والسياسية لأنشطتها، وهو ما يضع الدول التي تستضيف عناصر أو مؤسسات مرتبطة بها أمام مسؤولية مراجعة طبيعة هذا الوجود وحدود أنشطته.

اقرأ الخبر لدى المصدر