شراكات أمنية تُعزِّز مكانة المغرب وتدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر:
تواترت، في السنوات القليلة الماضية، التعاقدات الأمنية التي يبرمها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن والاستخبارات.
من إثيوبيا إلى البرازيل، ومن ليبيريا إلى الإمارات العربية المتحدة، ومن الرباط إلى ستوكهولم وأسلو وأمستردام وباريس ومدريد… ما فتئت الشراكات الأمنية المغربية تتنوع وتتعدد، لتفتح آفاقا واسعة لإبراز النموذج الأمني المغربي باعتباره شريكا في صناعة الأمن وإرساء الاستقرار العالمي. مذكرات تفاهم وشراكات عبر وطنية
وقّع عبد اللطيف حموشي، في مطلع الأسبوع الجاري، مذكرة تفاهم ثنائية مع القيادة العامة لشرطة دبي، أَسَّست لشراكة عرضانية ومستدامة في مختلف المجالات ذات الصلة بالأمن والتعاون الشرطي. وقبل هذه المذكرة الجديدة، كان المدير العام للأمن الوطني قد فتح باب الاستثمار في التكوين الشرطي وفي بناء قدرات الموارد البشرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مذكرة تفاهم ثنائية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي أوجدت التقعيد القانوني والتنظيمي لتعاون مستدام في مجالات التدريب والتكوين وتأهيل الرأسمال البشري الشرطي.
ولم يكن هذا التعاون الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة استثناءً أو محطة معزولة عن استراتيجية مندمجة وبعيدة الأمد تبناها عبد اللطيف حموشي وفق رؤية طموحة قوامها تنويع الشراكات الأمنية، وتوطيد التعاقدات مع الدولة الشقيقة والصديقة، فضلا عن الانفتاح عن شركاء دوليين جدد في مختلف بقاع العالم، بما يخدم المصالح العليا للمملكة المغربية من زاوية الدبلوماسية الأمنية.
واللافت في هذه التعاقدات الاتفاقية التي أبرمها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنها تتنوع في أشكال التعاون وفي جغرافيا الامتداد؛ فالشراكة المبرمة مع القيادة العامة لشرطة دبي تستهدف التعاون الأمني والاستخباراتي في مكافحة مختلف صور الجريمة، وفي تبادل التجارب وتقاسم الخبرات الفضلى في مجال أمن الحدود، بيد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي كانت تقتضي الاستثمار في التكوين الشرطي وبناء القدرات البشرية.
أما على مستوى الامتداد الجغرافي، فقد امتدّت مذكرات التفاهم التي وقعتها مصالح الأمن المغربية بقيادة حموشي لتشمل دولا وقارات متباعدة جغرافيا. ففي ماي 2024، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع الشرطة الجنائية الاتحادية بدولة البرازيل، وبعدها في ماي 2025 تم توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من الشرطة الاتحادية الإثيوبية ومع الشرطة الوطنية بدولة ليبيريا في القارة الإفريقية. أوروبا الشمالية.. شراكة غير مسبوقة
لقد فتحت الدبلوماسية الأمنية المغربية التي أطلقها عبد اللطيف حموشي نافذة جديدة في دول شمال أوروبا، خصوصا في الدول الإسكندنافية. وقد كانت أولى الاتفاقيات المبرمة مع النرويج في شهر نونبر 2025، على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول التي احتضنتها المدينة الحمراء مراكش.
وتوطيدا لهذا التوجه، أبرم عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم مماثلة مع الشرطة الوطنية السويدية في شهر أبريل 2026 في خضم زيارة العمل التي أجراها إلى ستوكهولم. وقد شكلت هذه المذكرة الثنائية أرضية اتفاقية صلبة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الشرطة المغربية ونظيرتها السويدية، وتنسيق الجهود فيما بينهما ضمن شراكة أمنية، أسفرت عن توقيف العديد من المطلوبين للقضاء السويدي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد حظيت هذه الشراكة المغربية السويدية، التي انطلقت مع مذكرة التفاهم الثنائية التي أبرمها عبد اللطيف حموشي، بإشادات واسعة داخل الحكومة السويدية وفي مختلف أجهزتها الأمنية، التي ما انفكت تثمن عاليا دور الأجهزة الأمنية المغربية في ملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليا وحرمانهم من كل قواعد خلفية وملاذات آمنة.
وفي نطاق جغرافي غير بعيد، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الهولندية في الحادي عشر من نونبر الجاري صكا اتفاقيا جديدا تحت مسمى “رسالة إعلان النوايا”، بغرض إرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتطوير الشراكة المهنية عبر تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الأمنية.
وبالنسبة لفرنسا، الشريك الاعتيادي، فقد سبق لعبد اللطيف حموشي أن وقع مع نظيره الفرنسي المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية مخطط عمل مشترك في 25 يونيو 2025، في سعي مشترك للارتقاء بالتعاون الأمني المغربي الفرنسي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. هذه الشراكة المتميزة أسفرت في أسبوع واحد فقط، في منتصف نونبر الجاري، عن توقيف أربعة مطلوبين للقضاء الفرنسي في قضايا القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية وتصفية الحسابات بين شبكات الجريمة المنظمة.
إن تواتر وتزايد هذه الاتفاقات والتعاقدات الأمنية، وتعدد الفاعلين فيها، وانفتاحها على شركاء جدد خارج الشراكات الكلاسيكية، من شأنه أن يخدم صورة المغرب ويعزز حضوره الأمني إقليميا ودوليا، كما من شأنه أن يوطد أيضا الجهود الدولية لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.