وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

استاتي “لفبراير”: الصناعة الدفاعية رهان مغربي لتقليص التبعية الخارجية وبناء السيادة التكنولوجية

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

تفتح خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن بالمغرب مرحلة جديدة في مسار بناء السيادة الصناعية والتكنولوجية، في ظل توجه نحو إرساء منظومة إنتاج وطنية قادرة على تقليص الاعتماد على الخارج، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير الكفاءات المتخصصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويطرح هذا التحول رهانات تتجاوز البعد العسكري المباشر، بالنظر إلى ارتباط الصناعات الدفاعية بمجالات البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا والتشغيل، فضلا عن قدرتها على تحفيز النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، بما يجعل نجاح هذا الورش مرتبطا بمدى تحويل الاستثمارات المرتقبة إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة.

وفي قراءة للأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التوجه، اعتبر الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن تطوير الصناعة الدفاعية يمثل تحولا في تصور المغرب لمفهوم السيادة، يقوم على الانتقال من منطق اقتناء المعدات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية، معتبرا أن الرهان الأساسي يتمثل في التحكم في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتقليص التبعية الخارجية.

وقال استاتي زين الدين، في تصريح خص به موقع «فبراير»، إن «خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تكشف عن انتقال نوعي في السياسة الصناعية للمغرب، لأنها لا تتعامل مع الدفاع باعتباره مجالا للاقتناء فقط، بل باعتباره أيضا مجالا للإنتاج والاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات. وهذا يندرج ضمن رؤية ملكية أوسع تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة بالاستناد إلى قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية مندمجة وقادرة في الوقت نفسه على الارتباط بسلاسل القيمة العالمية».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن «من أبرز أبعاد هذه الاستراتيجية أنها تعيد تعريف مفهوم السيادة الصناعية في المجالات الحساسة. فالأمر لا يتعلق بتحقيق اكتفاء ذاتي كامل، بل بتقليص التبعية الخارجية في بعض حلقات التصميم والإنتاج والصيانة والتطوير، وامتلاك قدر أكبر من التحكم في سلاسل القيمة الاستراتيجية. كما أن مساهمة صندوق الحسن الثاني، البالغة 4 مليارات درهم، توفر دعامة عمومية لانطلاق هذا الورش، دون أن تعني أن الدولة ستتحمل وحدها تمويله، لأن الخارطة تقوم أيضا على تعبئة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، واستقطاب المشاريع في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية والإلكترونيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».

وعن الانعكاسات الاقتصادية والصناعية المنتظرة، أوضح المتحدث أن «هذا التوجه يمكن أن يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات ذات القيمة التكنولوجية العالية، خصوصا إذا تمكن من استثمار ما راكمه في صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات. كما أن استهداف نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035 يبرز أن الرهان يتجاوز البعد الدفاعي إلى خلق منظومة صناعية جديدة ذات أثر على التشغيل والتكوين والبحث والابتكار».

وتابع استاتي زين الدين أن «هذا الورش يمكن أيضا أن يفتح المجال أمام إدماج المقاولات المغربية في سلاسل التوريد، وأن يرفع الطلب على الكفاءات الهندسية والتقنية المتخصصة، فضلا عن تعزيز موقع المغرب كمنصة إقليمية محتملة للإنتاج والتصدير».

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض على أن «الأثر الحقيقي للاستراتيجية سيقاس في النهاية بمدى قدرتها على رفع نسبة الإدماج المحلي، ونقل التكنولوجيا فعليا، وتكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وإشراك النسيج المقاولاتي المغربي. فالقيمة الأساسية لهذا الورش ليست فقط في جذب الاستثمار أو خلق وحدات صناعية جديدة، بل في تحويل هذه الاستثمارات إلى معرفة وقدرة تكنولوجية وصناعية مستدامة داخل الاقتصاد الوطني

السمات ذات صلة

استاتي صناعة دفاعية صناعة وطنية

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر