من يمين إلى يسار.. كيف تتشكل رواية الإعلام الإسرائيلي عن سوريا بعد الانتخابات؟
تاريخ النشر:
رغم الاختلافات السياسية والأيديولوجية التي تفصل بين وسائل الإعلام الإسرائيلية، من الصحف الليبرالية واليسارية إلى المنابر المحسوبة على اليمين القومي والديني، تظهر التغطية الإعلامية للشأن السوري تقاطعاً واسعاً في النظر إلى التطورات داخل سوريا من زاوية الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، وإن اختلفت المواقف بشأن إدارة العلاقة مع دمشق، وجدوى العمليات العسكرية، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية.
ولا يعني هذا التقاطع أن المؤسسات الإعلامية تتبنى رواية موحدة أو تخضع جميعها لتوجيه سياسي مباشر، إذ تنتقد بعض الصحف السياسات الحكومية والعسكرية، وتكشف جوانب من ممارسات الاحتلال داخل الأراضي السورية. لكن المقارنة بين نماذج من هذه التغطيات تظهر حضور المصالح الأمنية والاستراتيجية للاحتلال بوصفها أحد المحددات الرئيسية في تقييم التحولات السورية، سواء لدى المدافعين عن استمرار التدخل العسكري أو الداعين إلى استبداله بتفاهمات سياسية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بعد انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وما أفرزته من تغير في موازين القوى السياسية. فالسؤال لا يقتصر على اختلاف مواقف الإعلام من بنيامين نتنياهو ومنافسيه، بل يمتد إلى مدى قدرة تغيير القيادة السياسية على إعادة تشكيل التغطية الإعلامية تجاه سوريا، أم أن المرجعية الأمنية ستظل حاضرة رغم اختلاف الحكومات والأحزاب.
من اليمين إلى اليسار.. أين تلتقي الروايات؟
تضم الخريطة الإعلامية الإسرائيلية مؤسسات مختلفة في توجهاتها السياسية والتحريرية، تبدأ من صحيفة "هآرتس" ذات التوجه اليساري الليبرالي، مروراً بمؤسسات الوسط مثل "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" والقناتين 12 و13، وصولاً إلى الصحف المحافظة واليمينية مثل "إسرائيل هيوم" و"جيروزاليم بوست" و"ماكور ريشون"، ثم المنابر المحسوبة على اليمين المتطرف، وفي مقدمتها القناة 14 وموقع "عروتس شيفع" (القناة 7).
ورغم هذا التباين السياسي والتحريري، تتقاطع قطاعات واسعة من هذه المؤسسات في تناول الملف السوري من منظور الأمن القومي للاحتلال، مع اختلافات في تقييم الخطاب واللغة وطريقة التعامل مع الأحداث.
فبينما قد تنتقد مؤسسة إعلامية استمرار الانتشار العسكري داخل الأراضي السورية، وتدعو إلى تفاهمات مع دمشق، قد تدافع أخرى عن العمليات العسكرية بوصفها ضرورة لمنع تشكل تهديدات مستقبلية. ومع ذلك، يمكن أن ينطلق الطرفان من سؤال مشترك يتعلق بكيفية حماية المصالح الأمنية للاحتلال، مع اختلاف الإجابات بشأن الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق ذلك.
ويظهر هذا التداخل أيضاً في التنافس السياسي، إذ لا تقتصر الخلافات على اليمين واليسار، بل تمتد إلى داخل التيارات القومية والأمنية نفسها، مما يجعل المعارضة السياسية لنتنياهو غير كافية وحدها للحكم على اختلاف المرجعيات الاستراتيجية.
أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية
اقرأ أيضاً
إيهود باراك: نتنياهو يسعى إلى حرب مع إيران للبقاء في السلطة
ما بعد الانتخابات.. هل تتغير الرواية بتغير الحكومة؟
أفرزت انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشهداً سياسياً جديداً، بعدما حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر المعارضة و19 للقوائم العربية، من دون أن يتمكن أي معسكر من حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
ومع تكليف رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، برزت تساؤلات بشأن انعكاس التغيير السياسي المحتمل على السياسة تجاه سوريا، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في إدارة الملف السوري ينعكس على أولويات النقاش الإعلامي.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" خلافاً بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس وآيزنكوت بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ عمليات عسكرية. فعلى حين حذر آيزنكوت من عمليات غير عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، رد كاتس بأن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات عسكرية، مشيراً إلى استمرار الاحتفاظ بما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل سوريا لحماية المستوطنات في الجولان السوري المحتل.
ويظهر الخلاف هنا في إدارة القرار العسكري وصلاحيات اتخاذه، من دون أن يقدم المثال دليلاً على اختلاف جذري بشأن المبررات الأمنية للوجود العسكري داخل الأراضي السورية.
ولا يعني احتمال صعود آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة بالضرورة تحولاً في هذه المحددات؛ فالرجل الذي تولى رئاسة أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، وشهدت فترة قيادته عمليات عسكرية متكررة داخل سوريا، طرح خلال الحملة الانتخابية تصوراً لتفاهمات أمنية جديدة مع دمشق، انطلاقاً من اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وقد تنعكس نتائج الانتخابات وطبيعة الحكومة المقبلة على أولويات التغطية الإعلامية، بحيث يتقدم النقاش بشأن فرص الاتفاق الأمني وجدوى استمرار الانتشار العسكري، لكن ذلك لا يكفي للاستنتاج بأن المرجعية الأمنية ستتغير.
سوريا بين نقد التوغلات وفرص الاتفاق
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعاد الإعلام الإسرائيلي ترتيب أولوياته تجاه سوريا. فبعد سنوات من التركيز على الوجود الإيراني ونقل الأسلحة إلى حزب الله، انتقلت التغطية إلى طبيعة السلطة الجديدة في دمشق، ومستقبل الجيش والأمن، والجنوب السوري، والدور التركي، واحتمالات تشكل تهديدات بالقرب من الجولان المحتل.
وتبرز صحيفة "هآرتس" نموذجاً على قدرة بعض المنابر على تحدي الرواية العسكرية الرسمية. ففي تحقيق نشرته في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نقلت الصحيفة شهادات ضباط وجنود نظاميين واحتياط خدموا في جنوب سوريا، تحدثوا عن افتعال أنشطة ميدانية وتضخيم التهديدات الأمنية لتبرير استمرار الانتشار العسكري، رغم محدودية النشاط المعادي في المناطق التي خدموا فيها.
وحذر هؤلاء من أن المداهمات الليلية والاحتكاك المتكرر بالسكان المدنيين قد يؤديان إلى نشوء مقاومة محلية لم تكن موجودة سابقاً. وتكتسب هذه الشهادات أهميتها من أنها تتحدى مبررات المؤسسة العسكرية لاستمرار وجودها داخل الأراضي السورية، وإن ظل جانب من النقد متمحوراً حول كلفة التدخل ونتائجه على أمن الاحتلال.
وفي تحليل نشرته "هآرتس" في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعنوان "نافذة التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي سوري تضيق"، نقلت الباحثة إليزابيث تسوركوف عن مصادر أميركية مطلعة أن دمشق وحكومة الاحتلال توصلتا إلى تفاهمات مبدئية بشأن معظم بنود الاتفاق الأمني المحتمل، إلا أن انسحاب القوات من الأراضي السورية التي احتلتها عقب سقوط نظام الأسد ما يزال إحدى أبرز العقبات أمام استكماله.
وبحسب الكاتبة، أبدى مسؤولون سوريون استعداداً للتوصل إلى اتفاق أمني، شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية، في حين انتقدت تمسك نتنياهو باستمرار الانتشار العسكري داخل سوريا، معتبرة أنه يعرقل استثمار الفرصة السياسية المتاحة.
ورأت تسوركوف أن تغيير الموقف السياسي في ظل نتائج الانتخابات واحتمال تشكيل حكومة جديدة قد يفتح المجال أمام اتفاق يمكن تقديمه بوصفه إنجازاً دبلوماسياً، في وقت لم يُعلن فيه الطرفان التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتظهر هذه التغطيات أن الإعلام الإسرائيلي لا يتبنى دائماً رواية واحدة، وأن الدعوة إلى التفاهم مع دمشق قد تنطلق هي الأخرى من حسابات تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للاحتلال.
اقرأ أيضاً
رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة
التحالفات الإقليمية بعيون الأمن الإسرائيلي
لا يقتصر حضور المرجعية الأمنية على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى تفسير التحركات الدبلوماسية السورية وعلاقات دمشق بالقوى الإقليمية.
ويبرز ذلك في تغطية "اتفاق مكة" الدفاعي، الموقع بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026. ففي 10 أغسطس، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في حكومة الاحتلال تحذيره من أن الاتفاق موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما ناقشت "تايمز أوف إسرائيل" بعد يومين انعكاساته المحتملة على موازين النفوذ الإقليمي، رغم استبعادها أن يشكل تهديداً عسكرياً مباشراً.
وعندما أعلنت دمشق في 31 أكتوبر/تشرين الأول أنها تدرس الانضمام إلى الاتفاق، عاد الملف إلى التغطية الإسرائيلية مع التحذير من تداعيات الخطوة على المصالح الأمنية للاحتلال.
وفي 15 نوفمبر، نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" مقالاً بعنوان "ينبغي أن تكون سوريا جزءاً من الاستراتيجية الإقليمية لإسرائيل"، تناول التقارب السوري السعودي واحتمال انضمام دمشق إلى الاتفاق الدفاعي.
ورأى المقال أن تعزيز العلاقات السورية السعودية قد يحد من النفوذ التركي في دمشق، بينما قد تتيح مشروعات النقل والتجارة الإقليمية فرصاً اقتصادية للاحتلال بدلاً من استبعاده منها. ورغم دعوته إلى دعم استقرار سوريا والانفتاح عليها، بدلاً من الاكتفاء بالضغوط العسكرية، فقد تناول هذه الخيارات من زاوية المصالح الاستراتيجية للاحتلال.
وفي السياق ذاته، تناول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) احتمال انضمام سوريا إلى التحالف، معتبراً أن الخطوة قد تعزز قدرات الجيش السوري، وتوسع هامش المناورة السياسية لدمشق، وتقوي موقفها في مواجهة الاحتلال.
لكنه حذر من احتمال تشكل تحالف عسكري إقليمي، خصوصاً مع تنامي الدور التركي، ومن تعقيد التفاهمات الأمنية السورية مع حكومة الاحتلال بوساطة أميركية، مشيراً إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل سوريا قد يدفع دمشق للبحث عن مظلة أمنية بديلة.
وتوضح هذه النماذج كيف تُقيَّم خيارات دمشق الدبلوماسية والدفاعية من زاوية تأثيرها في موازين القوى الإقليمية وأمن الاحتلال، أكثر من التركيز على مساعي سوريا لبناء تحالفاتها وتعزيز سيادتها.
من المؤسسة العسكرية إلى غرف الأخبار
يمثل الاعتماد على المصادر العسكرية والاستخباراتية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل التغطية للشأن السوري، إذ يعتمد المراسلون العسكريون على بيانات جيش الاحتلال، وتسريبات المسؤولين الأمنيين، وتقديرات الأجهزة الاستخباراتية، مما يمنح هذه المصادر تأثيراً في تحديد أولويات التغطية وزوايا معالجة الأحداث.
ويبرز مثال على ذلك في تغطية الهجوم قرب الحدود السورية اللبنانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين نشرت "جيروزاليم بوست" تقريراً بعنوان "الجيش الإسرائيلي يستهدف شحنة أسلحة لحزب الله عبرت من سوريا إلى لبنان"، مستندة إلى بيان جيش الاحتلال الذي زعم أن الشحنة كانت مخصصة لتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله وتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
وفي اليوم نفسه، نقلت "تايمز أوف إسرائيل" الرواية العسكرية ذاتها، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت شحنة أسلحة نُقلت من سوريا إلى منطقة جنتا في البقاع اللبناني، وكانت في طريقها إلى حزب الله.
وتكشف المقارنة كيف تتحول معلومات المؤسسة العسكرية وتقديراتها إلى إطار مشترك لتفسير الأحداث في وسائل إعلام مختلفة، حيث تتصدر رواية منع التهديدات وقطع خطوط الإمداد المعالجة الإخبارية، استناداً إلى توصيف جيش الاحتلال لطبيعة الهدف.
ولا يعني نقل الرواية العسكرية بالضرورة تبنيها تحريرياً، لكن تكرار الاعتماد عليها، خصوصاً في غياب مصادر مستقلة أو روايات مقابلة، يمنحها حضوراً واسعاً في المجال الإخباري.
اقرأ أيضاً
من إعادة البناء إلى التهديد.. كيف يرى الإعلام الإسرائيلي الجيش السوري الجديد؟
الرقابة العسكرية وحدود النشر
لا يمكن فهم التغطية الإعلامية لسوريا بمعزل عن منظومة الرقابة العسكرية للاحتلال، التي تمنح المؤسسة الأمنية صلاحيات قانونية للتدخل في نشر المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية والاستخباراتية.
وتكشف البيانات المنشورة اتساع نطاق هذه الرقابة؛ إذ أظهر تحقيق نشرته مجلة "+972" في 17 يونيو/حزيران 2026، استناداً إلى معلومات حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات، أن الرقابة العسكرية منعت نشر 753 مادة صحفية بالكامل خلال عام 2025، وتدخلت بالحذف أو التعديل في 4974 مادة أخرى، بمعدل يتجاوز 15 تدخلاً يومياً.
وبرز مثال على ذلك خلال المواجهة مع إيران في مارس/آذار 2026، عندما فرضت الرقابة العسكرية قيوداً على تصوير مواقع سقوط الصواريخ، والبث المباشر لعمليات اعتراضها، ونشر المعلومات التي قد تكشف مواقع المنشآت العسكرية أو أنظمة الدفاع الجوي.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عند تحليل التغطية المتعلقة بسوريا، نظراً إلى ارتباط الملف بالضربات الجوية والعمليات الاستخباراتية والتحركات العسكرية الحساسة.
ورغم عدم توفر بيانات منشورة تفصل حجم المواد المتعلقة بسوريا التي خضعت للرقابة، فإن وجود هذه المنظومة يوضح أن وسائل الإعلام تعمل، في القضايا الأمنية، ضمن حدود مؤسسية مشتركة تؤثر في المعلومات المتاحة للجمهور.
وهكذا، لا تتشكل الرواية الإعلامية فقط من الأخبار المنشورة، وإنما أيضاً من التفاصيل التي تُحجب أو يُؤجل نشرها.
من التوغل إلى "الدفاع المتقدم"
تظهر مركزية العقيدة الأمنية للاحتلال في المفردات المستخدمة لتوصيف التحركات العسكرية داخل سوريا، حيث تتكرر عبارات مثل "منع التهديدات" و"حرية العمل العسكري" و"الدفاع المتقدم" و"المناطق العازلة"، بما قد يسهم في تقديم الوجود العسكري داخل الأراضي السورية بوصفه ضرورة أمنية، بدلاً من التركيز على أبعاده القانونية وانعكاساته على السيادة السورية.
ويبرز مثال على ذلك في تقرير نشرته "جيروزاليم بوست" في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن عمليات وحدات الاستخبارات الميدانية داخل سوريا، نقلت فيه عن قائد عسكري أن دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة العازلة جاء بهدف "الدفاع من موقع متقدم"، ومنع وصول التهديدات إلى البلدات الإسرائيلية.
وبذلك، يظهر الانتشار داخل الأراضي السورية في سياق الرواية العسكرية بوصفه إجراءً لحماية السكان، في حين تتراجع أسئلة شرعية الانتشار وتأثيره في السكان السوريين.
وتكشف هذه الصياغة كيفية انتقال المفاهيم العسكرية إلى الخطاب الإعلامي، إذ يتحول التوغل داخل أراضي دولة أخرى إلى "تموضع دفاعي"، ويُقدَّم استمرار الانتشار بوصفه وسيلة لمنع تهديدات محتملة، وليس انتهاكاً للسيادة السورية.
اختلاف في الوسائل أم في المرجعيات؟
لا تعني هيمنة الاعتبارات الأمنية على التغطية الإسرائيلية للشأن السوري غياب الخلافات بين الصحف والقنوات والمحللين، إذ تتباين المواقف بشأن جدوى التدخل العسكري وتوقيته وكلفته، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي مع دمشق.
لكن جانباً من هذه الاختلافات يتمحور حول الوسائل الأكثر فاعلية لحماية مصالح الاحتلال، وليس بالضرورة حول مشروعية التدخل داخل الأراضي السورية أو الانتهاكات اليومية المستمرة.
وتُظهر نماذج التغطية أن الاختلاف بين اليمين والوسط واليسار لا يلغي تأثير المرجعية الأمنية في جانب مهم من الخطاب الإعلامي، سواء من خلال المصادر العسكرية، أو الرقابة على المعلومات، أو المفاهيم المستخدمة في تفسير الأحداث.
ومع مرحلة ما بعد الانتخابات، يبقى الاختبار في مدى انعكاس التغيرات السياسية على طريقة تناول الإعلام للملف السوري، أم أن الاختلاف سيظل محصوراً في كيفية إدارة المصالح الأمنية للاحتلال.
فالرواية الإعلامية تجاه سوريا لا تتحدد بالاصطفاف السياسي وحده، بل تتأثر أيضاً بالمؤسسة التي تنتج المعلومات، والحدود المفروضة على نشرها، واللغة المستخدمة في تفسيرها، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مدى قدرة المؤسسات الإعلامية على تجاوز المنظور الأمني للاحتلال عند تناول السيادة السورية ومستقبل العلاقة مع دمشق.


