وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تغييرات في قيادة الاقتصاد السوري.. ماذا وراء التعديل الوزاري الجديد؟

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

أثار التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه الرئيس أحمد الشرع تساؤلات بشأن دلالاته على إدارة الملف الاقتصادي، وما إذا كان يعكس تحولاً في السياسات الاقتصادية الحكومية أم يندرج ضمن إعادة ترتيب المؤسسات وتوزيع الصلاحيات.

وأصدر الشرع المرسوم رقم 203 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى مهامه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، كما أصدر المرسوم رقم 202 لعام 2026، القاضي بتعيين محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.

بين إصلاح المؤسسات وإعادة توزيع الصلاحيات

رأى الباحث السياسي محمد جلال العلي، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، أن التعديل يأتي في سياق إصلاح المؤسسات الحكومية وإعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات، وليس بالضرورة نتيجة تقييم أداء أشخاص بعينهم.

وأوضح أن المؤسسات السورية ورثت تراكماً كبيراً من المشكلات الإدارية والتنظيمية، ما يستدعي إعادة هيكلتها وتطوير سياساتها وإجراءاتها.

واعتبر أن تولي رمضان حقيبتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار قد يسهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات، ولا سيما أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن الكفاءة الإدارية والقدرة على إدارة الموارد لا ترتبطان بالضرورة بالتخصص الأكاديمي وحده.

اقرأ أيضاً

الشرع يعين محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية في الرئاسة

لماذا غادر نضال الشعار وزارة الاقتصاد؟

في المقابل، اعتبر الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد المنعم الحلمية، خلال مشاركته في البرنامج من غازي عنتاب، أن استبدال الشعار لم يكن مفاجئاً، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية والإدارية عن تلك التي رافقت تشكيل الحكومة في آذار 2025.

وقال إن تجربة دمج الوزارات الاقتصادية لم تحقق النتائج المرجوة، وإن وزارة الاقتصاد فقدت جانباً من دورها في التخطيط ورسم السياسات، بالتزامن مع نقل عدد من اختصاصاتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، بينها هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وأشار إلى أن الشعار، رغم خبرته الاقتصادية، لم يتمكن من أداء الدور الاستراتيجي الذي كان متوقعاً منه، معتبراً أن المرحلة الماضية شهدت تداخلاً في الصلاحيات بين المسؤولين والجهات الحكومية، إلى جانب محدودية الصلاحيات الفعلية لبعض الوزراء.

تكامل إداري أم تضارب مصالح؟

وتباينت آراء الضيفين بشأن جمع رمضان بين منصبي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية، إذ رأى العلي أن الجمع بين المنصبين قد يكون إجراءً مرحلياً يهدف إلى تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، في ظل محدودية الموارد والحاجة إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

في المقابل، انتقد الحلمية إسناد أكثر من منصب اقتصادي رفيع إلى شخص واحد، محذراً من احتمالات تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات.

واعتبر أن تعدد الجهات المشرفة على الشأن الاقتصادي، بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات المرتبطة بالرئاسة، قد يضعف وضوح المسؤوليات ويؤثر في فاعلية اتخاذ القرارات.

اقرأ أيضاً

أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.. من هو؟

إعادة هيكلة المؤسسات

وأكد العلي أن التغييرات الحكومية تندرج ضمن عملية انتقالية أوسع تشمل دمج المؤسسات وإعادة تنظيمها وإصلاح بنيتها القانونية والإدارية.

وأوضح أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية تتطلب معالجة الترهل الإداري وغياب البيانات الدقيقة وتطوير التشريعات والسياسات العامة، مشيراً إلى أن الانتقال من اقتصاد متأثر بسنوات النزاع إلى اقتصاد مستقر وتنافسي يحتاج إلى وقت وإصلاحات متواصلة.

ورأى أن التغييرات في المناصب الحكومية لا يمكن فصلها عن الظروف التي تمر بها البلاد، معتبراً أن إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات تمثل جزءاً من عملية إصلاح مؤسسي لم تكتمل بعد.

ما انعكاسات التعديل الوزاري على الاقتصاد السوري؟

بشأن انعكاسات التعديل على الاقتصاد السوري، شدد العلي على أن الحكم على نتائجه لا يزال مبكراً، في ظل استمرار إعادة بناء المؤسسات ودمجها، مؤكداً أن نجاح أي تغيير إداري يرتبط بمدى قدرته على تحسين الأداء الحكومي وتحقيق التكامل بين المؤسسات الاقتصادية.

أما الحلمية، فأكد أن الأولوية يجب أن تتمثل في تحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري ووضع مبادئ استراتيجية تنظم عمل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية.

وأعرب عن تشككه في قدرة التعديلات الأخيرة وحدها على إحداث تحسن ملموس ما لم تُعالج مشكلات تداخل الصلاحيات وضعف التخطيط الاقتصادي.

وبذلك، يعكس النقاش تبايناً بين من ينظر إلى التعديل بوصفه خطوة في مسار الإصلاح المؤسسي، ومن يرى أن نجاحه مرهون بإعادة تحديد الأدوار والصلاحيات وصياغة رؤية اقتصادية واضحة.

اقرأ الخبر لدى المصدر