وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عدم مراعاة التقاليد والإشارة المرورية.. 20 مخالفة بقانون المرور الجديد غرامتها 50 ألف ريال

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور.

ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (15) (فقرة أولى وثانية)، (28) (فقرة أولى)، (35) (فقرة أولى)، (45) (48) (فقرة أولى)، (49) (فقرة أولى)، (50) (فقرة ثانية)، (52) (فقرة أولى)، (54)، (57) (فقرة أولى)، (58) (فقرة أولى وثالثة)، (59) (63) (64) بنود (1، 2، 3، 5، 7)، (65)، (66)، (79) (فقرة ثانية ورابعة)، (95)، (96) (فقرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة)، (101) (فقرة ثانية وثالثة)، (102) من هذا القانون.

وتكون عقوبة كل من خالف حكم المادة (35) فقرة أولى من هذا القانون عند العود، الحبس الوجوبي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال.

وفي حالة الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادتين (63)، (101) (فقرة ثالثة) من هذا القانون تقضي المحكمة بإلزام الجاني بسداد قيمة ما أتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به، على أساس القيمة المحددة من السلطة المرخصة أو بالتنسيق مع الجهة المختصة بهيئة الأشغال العامة، بحسب الأحوال.

/تنص المادة (15)/

يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية، بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها، لوحتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في الجزء الخلفي، أما المقطورة أو شبه المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في الجزء الخلفي.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقًا لحكم المادة (2) من هذا القانون.

تنص المادة (28) من القانون أنه لا يجوز خروج المركبات الميكانيكية من الدولة دون تصريح من السلطة المرخصة، عدا سيارات نقل البضائع والسيارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

/تنص المادة (35) (فقرة أولى)/

لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة، وللغرض المخصص لها في حال تقييدها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (36) من هذا القانون.

/تنص المادة (45)/

لا يـجـوز لمالك المـركـبـة الميـكانـيكية أو حائزها أن يـعـهـد بـسـيـاقـتـهـا إلـى شـخـص غـيـر حـاصـل عـلـى رخـصـة سـوق تـخـولـه سـيـاقـتـهـا.

/تنص المادة (48) (فقرة أولى)/

لا يجوز مزاولة نشاط بيع أو شراء أو تأجير أو فحص أو إصلاح وتزيين المركبات الميكانيكية والدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها، أو إدارة مواقف المركبات، قبل الحصول على موافقة السلطة المرخصة وفقًا لما تحدده اللائحة.

/تنص المادة (49) (فقرة أولى)/

لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أو مزاولة نشاط تعليم سياقة المركبات الميكانيكية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة.

/تنص المادة (50) (فقرة ثانية)/

يلتزم سائقو سيارات نقل الركاب الحافلات بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق وبعدم تخطي المركبات الأخرى.

/تنص المادة (52) (فقرة أولى)/

لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير.

/تنص المادة (54)/

على سائق المركبة الميكانيكية عند استخدامه للطرق السريعة، عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك، أو الارتداد بها للخلف، أو الدوران يسارًا، أو للخلف، أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على طريق المركبات.

/تنص المادة (57) (فقرة أولى)/

يحظر، بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة، إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية ( الهوائية)، أو الدراجات الكهربائية (Scooter) وما في حكمها أو الأشخاص على الطرق. ويجب الالتزام بالضوابط التي تُحددها السلطة المرخصة.

/تنص المادة (58) (فقرة أولى وثالثة)/

فقرة أولى: لا يجوز قبل الحصول على موافقة السلطة المرخصة إجراء إنشاءات أو صيانة أو هدم، أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة المرور أو تسبب خطرًا لمستخدمي الطريق، وعلى المرخص له وضع العلامات اللازمة للتنبيه والتحذير واتباع تعليمات وإرشادات السلطة المرخصة.

فقرة ثالثة: يجب بعد الانتهاء من الأعمال المرخص بها إزالة الأتربة والمخلفات مباشرة وإعادة الموقع إلى حالته السابقة، وإلا جاز للسلطة المرخصة القيام بذلك على نفقة المتسبب.

/تنص المادة (59)/

لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلا مخالفًا للآداب العامة أو التقاليد، أو أن يسمح للغير بذلك.

/تنص المادة (63)/

لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحًا أو فاعلية، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق. ويُحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق

/تنص المادة (64) بنود (1، 2، 3، 5، 7)/

لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:

سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

سياقة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى.

الهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكابه حادث مروري أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد العسكريين بقوة الشرطة.

5- استعمال المركبة أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.

7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة سوق تقرر سحبها قضائيا أو إداريا.

/تنص المادة (65)/

لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة، بما يخالف المواصفات القياسية القطرية المعتمدة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال.

/تنص المادة (66)/

يحظر سير الآليات والمعدات بجميع أنواعها وأشكالها على الطريق، عدا المخصصة للسير على الطرق.

/تنص المادة (79) (فقرة ثانية ورابعة)/

يجب على سائقي المركبات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة.

في حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد، يجب على السائقين اتباع تلك الإشارات دون غيرها، وتصبح جميع الإشارات المرورية الأخرى لاغية.

/تنص المادة (95)/

يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة حيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط.

ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يلي في الحمولة

1- ألا يترتب عليها خطر على الأشخاص، أو تسبب ضررًا للممتلكات العامة أو الخاصة.

2- ألا تسبب ضوضاء، وألا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو ما يضايق المارة.

3- ألا تعوق رؤية السائق، أو تحجب الإشارات الضوئية أو اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكس الأنوار أو لوحات الأرقام.

4- ألا تعرض اتزان المركبة أو سياقتها للخطر.

/تنص المادة (96)/

لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 4,2 مترا عن سطح الطريق.

ولا يجوز أن يزيد أقصى عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على .2,6 مترًا

وفي الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة إلى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة للمقاييس المذكورة في الفقرتين السابقتين، يجب الحصول على تصريح مكتوب بذلك من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة.

وتكون الأحمال المحورية والأوزان الإجمالية على النحو التالي:

الحمل الأقصى على المحور المنفرد

لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور فردي لأي مركبة ميكانيكية على (13) ثلاثة عشر طنا، وبما لا يزيد على الوزن المسموح به من قبل الشركة الصانعة.

الحمل الأقصى على المحور المزدوج

مع مراعاة مواصفات الشركة المصنعة، تكون الحمولة القصوى للمحور المزدوج مجموع حمولة المحورين المتجاورين المسموح بها لغرض الترخيص كما يلي:

الأوزان الإجمالية

تكون حمولة المركبة الميكانيكية الإجمالية أو مجموع الحمولة مع المقطورة أو شبه المقطورة المسموح بها لغرض الترخيص بما لا يزيد على ما يلي، أيهما أقل:

مواصفات الشركة المصنعة.

ألا تزيد حمولة أي محور على الحمولة القصوى المذكورة في البندين (1، 2) السابقين.

ألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعةً على (45) خمسة وأربعين طنا.

إذا كانت الأشياء المنقولة يزيد وزنها على الأوزان المقررة، فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.

ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من السيارة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء الجزء الخلفي من جسم المركبة.

وإذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها، وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكورة فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.

ويجب في جميع الأحوال وضع علامات حمراء واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.

ولا يجوز عمل أي إضافات على صندوق سيارة النقل ( الشاحنة) بغرض الحصول على زيادة في الأبعاد (المواصفات سواء في الطول أم العرض أم الارتفاع.

ويجب بالنسبة للمركبات الميكانيكية التي تكون حمولتها (الوزن الصافي ثلاثة أطنان فأكثر، أن يكتب على هيكلها في مكان ظاهر تحدده السلطة المرخصة بيان بوزنها الإجمالي وعدد الركاب المسموح به.

وفي جميع الأحوال يجب على المخالف إزالة أسباب المخالفة.

/تنص المادة (101) (فقرة ثانية وثالثة)/

لا يجوز لمالك المركبة مخالفة الأمر الإداري بحجز المركبة.

ويُحظر إتلاف الأجهزة أو الأدوات المستخدمة للحجز، أو نزعها أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له.

/المادة (102)/

يحظر استيراد الأجهزة والأدوات المعدة لحجز المركبات أو صناعتها أو الاتجار فيها أو تركيبها أو صيانتها، إلا بعد موافقة السلطة المرخصة.