751 معاملة لترامب في شهر.. استثمارات في إنفيديا وسبيس إكس تثير الشبهات
تاريخ النشر:
كشفت إفصاحات مالية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مئات المعاملات في الأسهم والسندات خلال سبتمبر/أيلول الماضي، شملت استثمارات في شركات تكنولوجية ودفاعية كبرى، بينها “إنفيديا” و”سبيس إكس”.
ويثير الأمر، تساؤلات بشأن تضارب المصالح المحتمل بين استثمارات الرئيس والقرارات التي تتخذها إدارته وتؤثر في أعمال تلك الشركات.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أظهرت الوثائق تنفيذ 751 معاملة مالية شملت أسهمًا وصناديق استثمار متداولة وسندات، فيما يبدو أن بعض المعاملات أُفصح عنها بعد انتهاء المهل القانونية المحددة.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن استثمارات ترامب تخضع لإدارة مؤسسات مالية مستقلة، ولا يملك الرئيس أو أفراد عائلته صلاحية التدخل في قرارات شراء الأوراق المالية أو بيعها.
استثمارات في إنفيديا
وأظهرت الإفصاحات أن ترامب اشترى أسهمًا في شركة “إنفيديا” بقيمة تصل إلى 380 ألف دولار خلال سبتمبر/أيلول، مقابل مبيعات بلغت قيمتها القصوى 15 ألف دولار.
وشملت المعاملات عمليتي شراء في الثاني من سبتمبر/أيلول بقيمة إجمالية تصل إلى 350 ألف دولار، بالتزامن مع توقيع الشركة اتفاقًا للاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي “هاغينغ فيس” مقابل نحو 12.9 مليار دولار، قبل الإعلان عن الصفقة في اليوم التالي.
ولا توضح الوثائق توقيت شراء الأسهم مقارنة بتوقيع الاتفاق، أو ما إذا كان مديرو استثمارات ترامب على علم مسبق بالصفقة.
واكتسبت هذه المعاملات اهتمامًا إضافيًا بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقته بامرأة اشتبه مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد ذكرت أن ترامب تلقى إحاطة خلال عام 2025 بشأن علاقة هوانغ بالمرأة والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بها.
وتزامنت الاستثمارات مع قرارات أمريكية تؤثر مباشرة في أعمال إنفيديا، بينها قيود جديدة أعلنتها الإدارة هذا الأسبوع لمنع الشركات الصينية من الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر دول جنوب شرق آسيا.
وسبقت معاملات سبتمبر/أيلول عمليات أكبر خلال أغسطس/آب، اشترى فيها ترامب أسهمًا في إنفيديا بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهمًا بقيمة قد تبلغ مليون دولار، وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.
معاملات في شركة دفاعية
وشملت الإفصاحات أيضًا بيع ترامب أسهمًا في شركة “إل 3 هاريس” الدفاعية خلال سبتمبر/أيلول، بينها معاملة في الأول من الشهر تراوحت قيمتها بين 50 ألفًا و100 ألف دولار.
وتتولى الشركة تشغيل شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وكانت تنفذ تحديثات للمعدات في منشأة بولاية أركنساس مرتبطة بالتوقف الواسع لحركة الطيران الذي شهدته الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن حركة مفرطة على الشبكة أدت إلى اضطراب اتصالات الطائرات وتدفقات بيانات الرادار، فيما قال وزير النقل شون دافي إن التحقيقات تبحث احتمال وقوع خطأ من الشركة أو وجود خلل في المعدات.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تثبت مسؤولية الشركة عن العطل. كما جرت مبيعات ترامب قبل الحادث بأكثر من شهرين، ولا توجد أدلة تربط المعاملات بالتوقف الذي أصاب حركة الطيران.
سبيس إكس وشركات التكنولوجيا
وأظهرت الوثائق أن ترامب نفذ 3 عمليات شراء مرتبطة بشركة “سبيس إكس”، المملوكة لإيلون ماسك، شملت أسهمًا وديونًا للشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 315 ألف دولار.
وترتبط سبيس إكس بعقود حكومية أمريكية بمليارات الدولارات، وتعتمد بعض أنشطتها الفضائية على موافقات تنظيمية تصدرها السلطات الفيدرالية.
كما شملت معاملات الرئيس شركات “بالانتير”، التي تقدم خدمات تكنولوجية لجهات الدفاع والاستخبارات والهجرة، و”إنتل”، التي استحوذت الحكومة الأمريكية على حصة تبلغ 10% منها خلال عام 2025.
وضمت قائمة مشترياته شركات “أبل” و”أمازون” و”أوراكل” و”نتفليكس” و”تسلا”.
لكن ترامب كان بائعًا صافيًا لأسهم الشركات الفردية خلال سبتمبر/أيلول، بحسب “بلومبرغ”، إذ خفض استثماراته في شركات بينها “ماكدونالدز” و”هوم ديبوت” و”كومكاست”.
وفي المقابل، اشترى نحو 100 سند بلدي بقيمة لا تقل عن 18 مليون دولار، إلى جانب استثمار تراوحت قيمته بين 5 ملايين و25 مليون دولار في صندوق “فانغارد” المتداول للأسهم التي تتميز بنمو توزيعات الأرباح.
البيت الأبيض ينفي تدخل ترامب
ونقل التقرير عن المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنغل، تأكيده أن ترامب وعائلته لا يملكون أي قدرة على توجيه الاستثمارات أو التأثير في توقيت المعاملات، موضحًا أن المؤسسات المالية تعتمد استراتيجيات تحاكي مؤشرات السوق المعروفة.
وكان ترامب قد أكد خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” أن معظم أمواله تديرها مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت، وأن عمليات التداول تُنفذ آليًا دون معرفته بتفاصيل الأسهم المشتراة.
غير أن خبراء أخلاقيات حكومية اعتبروا أن الاستعانة بمديري استثمار مستقلين لا تعالج بالضرورة جميع احتمالات تضارب المصالح.
وقال ريتشارد بينتر، المستشار السابق لشؤون الأخلاقيات في البيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش الابن، إن المخاوف تتعلق بإمكانية اتخاذ قرارات حكومية ترفع قيمة الأسهم المملوكة للرئيس، فضلًا عن احتمال استخدام معلومات حكومية غير متاحة للجمهور في التداول.
وأشارت فيرجينيا كانتر، المسؤولة عن ملف الأخلاقيات ومكافحة الفساد في مؤسسة “ديمقراسي ديفندرز فاند”، إلى أن الرئيس يتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة ويطلع بصورة مستمرة على معلومات قد تؤثر في الأسواق المالية.
وأكدت أن إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة أطراف خارجية لا تلغي المخاوف، داعية إلى التخارج من الأصول أو إنشاء صندوق ائتماني أعمى يستوفي الضمانات القانونية.
تساؤلات بشأن مواعيد الإفصاح
وأثار توقيت نشر الوثائق تساؤلات إضافية بشأن الالتزام بقانون “ستوك” الأمريكي، الذي يلزم المسؤولين بالإفصاح عن معاملات الأوراق المالية المشمولة خلال 30 يومًا من علمهم بها، وبحد أقصى 45 يومًا من تنفيذها.
ووقع ترامب تقرير معاملات سبتمبر/أيلول في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وتسلمه مكتب الأخلاقيات الحكومية في الخامس من الشهر نفسه، قبل نشره للجمهور في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتضمنت الوثائق معاملات تعود إلى الأول من سبتمبر/أيلول، أي قبل أكثر من 60 يومًا من توقيع التقرير، ما يشير إلى احتمال تجاوز بعض الإفصاحات المهلة القانونية.
ولم تتضمن الوثائق المنشورة معلومات عن تمديد لموعد التقديم أو إعفاء من الرسوم المرتبطة بالتأخير.
وينص النظام على رسم تأخير يبلغ عادة 200 دولار عندما يُقدم التقرير بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء الموعد المحدد، مع مراعاة التمديدات والإعفاءات المحتملة.
ودعت كانتر إلى تطبيق متطلبات الإفصاح على ترامب أسوة ببقية المسؤولين، فيما شكك بينتر في احتمال تعرض الرئيس لعواقب فعلية نتيجة التأخير، بالنظر إلى أن السلطة التنفيذية تتولى تطبيق القواعد.
ولا تثبت الوثائق أن أي تأخير كان متعمدًا، كما لا تقدم دليلًا على أن ترامب أصدر تعليمات بتنفيذ المعاملات أو استخدم معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مالية.
ويُعفى الرئيس ونائبه من أحكام القانون الجنائي الفيدرالي الرئيس المتعلق بتضارب المصالح، لكن الإرشادات الحكومية تدعوهما إلى الالتزام بمعايير مماثلة لتلك المفروضة على بقية المسؤولين.
وتأتي الإفصاحات وسط نقاش أمريكي متواصل بشأن السماح للمسؤولين المنتخبين بتداول أسهم الشركات الفردية أثناء توليهم مناصب تتيح لهم التأثير في قطاعات اقتصادية واسعة.
وكان ترامب قد دعا إلى فرض قيود على تداول أعضاء الكونغرس للأسهم، بينما استمرت محفظته الاستثمارية في تسجيل معاملات خلال ولايته الرئاسية الثانية.
ويرى خبراء أخلاقيات أن الإفصاح المالي، رغم أهميته، لا يكفي وحده لمعالجة تضارب المصالح المحتمل، مطالبين بقواعد أكثر صرامة تحد من امتلاك المسؤولين أسهمًا في شركات تتأثر مباشرة بقراراتهم الحكومية.