وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حماس: تقرير مجلس السلام المقدم لمجلس الأمن يزيف الحقائق ويوفر الغطاء للاحتلال لمواصلة عدوانه

تاريخ النشر:

  • الشروق

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، بأشد العبارات، ما تضمنه تقرير «مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر 2026، من استنتاجات ومعلومات مضللة في تناوله لالتزامات حركة حماس والفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وما يحتويه من مساواة مجحفة بين الطرف الملتزم بالاتفاق وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكه والتنصل من استحقاقاته.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، الخميس، إن «خطورة هذا التقرير تزداد لتزامنه مع إعلان جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، هي الأولى التي يعلن عنها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول دور مجلس السلام ومسئوليته في حماية الاتفاق ومنع تقويضه، والحيلولة دون عودة حرب الإبادة وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب».

ونوهت أن «التقرير، في تناوله للقضايا المتعلقة بحركة حماس، لا يكتفي بتبني مقاربة غير متوازنة في توزيع المسئوليات، بل يقدم معلومات واستنتاجات مضللة تسهم في تبرئة الاحتلال من مسئولية تعطيل الاتفاق، وتوفر له غطاءً سياسيًا لمواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته، في تواطؤ فج معه».

وذكرت أن التقرير يساوي بين الاحتلال الذي يواصل القصف وإطلاق النار والهدم والتدمير، والطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق، دون تقديم أدلة موثقة على ادعاءات استهداف قوات الاحتلال، في مقابل 6,288 خرقًا إسرائيليًا خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقًا يوميًا، أسفرت عن استشهاد 1658 مواطنًا، وإصابة 6000، واعتقال 223.

وأشارت إلى أن التقرير يتغاضى عن استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف «الخط الأصفر»، وتوسيع نطاق سيطرتها فيما يزيد على 20% من المساحة المتفق عليها، بما يقوض وقف إطلاق النار ويعرقل إمكانية الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

ولفتت إلى أنه يتغاضى عن موافقة حماس على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام، مقابل رفض حكومة الاحتلال لها، رغم أنها تحدد تسلسل التنفيذ، بدءًا باستكمال المرحلة الأولى، ودخول اللجنة الإدارية الانتقالية، ونشر القوة الدولية، قبل الانتقال إلى ترتيبات ملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها وبالتزامن مع الانسحاب الصهيوني.

وأضافت أن التقرير يتجاهل عرقلة حكومة الاحتلال دخول اللجنة الإدارية الانتقالية، وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، وتحميل الحركة المسئولية لتسييرها الشئون الخدمية والأمنية في القطاع.

وأفادت كذلك بأن التقرير يتجاهل مسئولية الاحتلال عن تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها، بل وتحميل المسئولية للجانب الفلسطيني في إطار التماهي مع ادعاءات الاحتلال.

وأوضحت أنه يوفر الغطاء للاحتلال للتنصل من التزاماته بدلًا من الضغط عليه لتنفيذها، عبر التهديد المتكرر باحتمالية انهيار الاتفاق، إذا بقي الحال على ما هو عليه.

وجددت الحركة التزام حماس والفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الوارد فيهما، مُحملة حكومة الاحتلال المسئولية عن استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، ونحمل كذلك مجلس السلام المسئولية عن تقديم الغطاء لانتهاكاتها والمبررات لتنصلها من الاتفاق.

وطالبت المجلس بالعدول عن المقاربة الواردة في تقريره، والتوقف عن تبني روايات مضللة، والاضطلاع بمسئولياته في إلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام الترتيبات المتفق عليها، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما، والبدء في إعادة الإعمار.

ودعت الدول الأعضاء في المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وفاعل إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لتصويب المسار الحالي لمجلس السلام، منوهة أن «المطلوب اليوم ليس إعادة توزيع المسئوليات من خلال تقارير ومواقف سياسية تتجاهل جوهر الأزمة، بل ممارسة ضغط حقيقي لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفقًا للاتفاق، فالأمن والاستقرار يتحققان بإنهاء الأسباب التي أدت إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

اقرأ الخبر لدى المصدر