وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الدكتور أحمد علاء الدين الملا يكتب: الطاقة التي لا ننتجها.. كيف يصبح ترشيد الاستهلاك مصدرًا جديدًا لقوة قطاع البترول المصري؟

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

عندما نتحدث عن تطوير صناعة البترول، غالبًا ما تتجه الأنظار إلى زيادة الإنتاج، واكتشاف آبار جديدة، وجذب الاستثمارات، وتطوير معامل التكرير. ولكن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية، وربما يمثل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للقطاع، وهو القدرة على إنتاج المزيد من القيمة باستخدام كميات أقل من الطاقة والموارد.

ففي عالم أصبحت فيه تكلفة الطاقة عنصرًا أساسيًا في تحديد القدرة التنافسية للصناعات، لم يعد النجاح مرتبطًا فقط بما نستطيع إنتاجه، وإنما أيضًا بما نستطيع توفيره من استهلاك وفاقد وتكاليف.

كل وحدة طاقة يتم توفيرها.. فرصة اقتصادية جديدة

تستهلك صناعة البترول كميات كبيرة من الطاقة في عمليات الإنتاج والنقل والتكرير والتخزين، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة اقتصادية وليس مجرد إجراء للحفاظ على البيئة.

فتطوير المعدات، وتحسين كفاءة وحدات التكرير، واستعادة الحرارة المفقودة، واستخدام الأنظمة الحديثة لمراقبة الاستهلاك، كلها إجراءات يمكن أن تساعد على خفض تكاليف التشغيل وتحسين العائد من الأصول القائمة.

وهنا تظهر أهمية مفهوم كفاءة الطاقة، الذي يعني ببساطة تحقيق نفس مستوى الإنتاج أو مستوى أعلى باستخدام طاقة أقل، وهو ما ينعكس على اقتصاديات الشركات وقدرتها على المنافسة.

من الغاز المحترق إلى الثروة المهدرة

ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاستفادة من الغازات المصاحبة لإنتاج البترول، والتي كان يتم حرق جزء منها في بعض المواقع نتيجة عدم توافر وسائل الاستغلال المناسبة.

فبدلًا من فقدان هذه الموارد، يمكن تجميعها ومعالجتها والاستفادة منها في إنتاج الغاز والمنتجات البترولية أو استخدامها لتوفير احتياجات الطاقة داخل مواقع الإنتاج.

ويمثل التوسع في مشروعات استغلال الغازات المصاحبة أحد المسارات المهمة التي يتبناها قطاع البترول، لما يحققه من عائد اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه.

فالمورد الذي كان يُهدر يمكن أن يتحول إلى منتج له قيمة، والطاقة التي كانت تضيع يمكن أن تصبح جزءًا من منظومة الإنتاج.

قطاع البترول المصري.. الاستدامة جزء من معادلة التطوير

وفي هذا الإطار، تأتي استراتيجية كفاءة الطاقة بقطاع البترول المصري 2022–2035 باعتبارها أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، مع خفض الأثر البيئي للأنشطة البترولية.

كما تتجه الخطط الوطنية إلى التوسع في مشروعات استغلال الغازات المصاحبة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الشركات والمنشآت، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.

وتتوافق هذه التوجهات مع رؤية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أكبر قيمة اقتصادية من موارد القطاع.

المعادلة الجديدة.. إنتاج أكثر وفاقد أقل

إن التحدي أمام شركات البترول خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة معدلات الإنتاج، بل يمتد إلى مراجعة أساليب التشغيل والإدارة والبحث عن فرص التحسين في كل مرحلة من مراحل العمل.

فقد يكون تطوير وحدة إنتاج قائمة أكثر جدوى من إنشاء وحدة جديدة، وقد يكون إصلاح نظام يعاني من فاقد مستمر أكثر تأثيرًا على الأرباح من زيادة بعض الكميات المنتجة.

وهذا يتطلب نشر ثقافة كفاءة الطاقة داخل الشركات، وإشراك العاملين في تحديد مصادر الهدر، وربط مؤشرات الأداء بحجم الاستهلاك والتكلفة والإنتاجية، بحيث تصبح المحافظة على الموارد مسؤولية مشتركة بين جميع المستويات الإدارية والتشغيلية.

المستقبل للشركات الأكثر قدرة على تحقيق الكفاءة

إن التحول نحو صناعة بترول أكثر كفاءة واستدامة لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها المنافسة العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الطلب على الطاقة.

ومع امتلاك مصر بنية تحتية بترولية كبيرة وخبرات فنية متراكمة، فإن تحسين كفاءة الأصول والمنشآت القائمة يمثل فرصة مهمة لتعظيم العائد من الاستثمارات الحالية، وتقليل الفاقد، ودعم أمن الطاقة.

وفي النهاية، ربما اعتدنا أن نقيس قوة صناعة البترول بما تنتجه من براميل وغاز ومنتجات، ولكن المرحلة المقبلة تفرض علينا أن نضيف معيارًا آخر لا يقل أهمية: كم نستطيع أن نوفر من موارد دون التأثير على الإنتاج؟

فليس كل ما يصنع الثروة هو ما ننتجه، بل إن جزءًا كبيرًا من الثروة يكمن فيما نتوقف عن إهداره. وقد تكون الطاقة التي نوفرها اليوم هي أحد أهم مصادر قوة قطاع البترول المصري في المستقبل.