لقجع مدافعا عن مالية 2027: القانون يحترم سنوية الميزانية والرقابة البرلمانية
تاريخ النشر:
هبة بريس – الرباط
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي التزامات من شأنها مخالفة مبدأ سنوية الميزانية أو الحد من الدور الرقابي للبرلمان.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنزيله بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشدداً على أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ السنوية، بالنظر إلى إمكانية تعديل المقتضيات المعنية من طرف البرلمان عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة.
وفي معرض توضيحاته، أبرز الوزير أن اعتماد مقاربة الإصلاح التدريجي ليس أمراً جديداً في تدبير المالية العمومية بالمغرب، مذكراً بأن حكومات سابقة اعتمدت المنهجية نفسها خلال تنزيل الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، بما أتاح للقطاعات الاقتصادية المعنية رؤية واضحة بشأن المسار الزمني للإصلاحات، ومكنها من الاستعداد المسبق واتخاذ التدابير المواكبة.
وأضاف أن التجربة المغربية عرفت بدورها اعتماد إجراءات جبائية متعددة السنوات، سواء على مستوى المدونة العامة للضرائب أو المقتضيات الجمركية، من بينها الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد، كالتبغ.
واستند لقجع في دفاعه عن هذه المقاربة إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المواد 5 و6 و7، التي تؤطر البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وتسمح بتحيينها سنوياً وفق تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن تنظيم الالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى السنوات اللاحقة واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المقتضيات تروم تعزيز مبادئ الشفافية والصدقية ووضوح الاختيارات الميزانياتية، وتقوية الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية، دون المساس بمبدأ سنوية قانون المالية، باعتباره الإطار القانوني الذي يمنح البرلمان من خلاله الإذن بتحصيل الموارد وصرف النفقات برسم كل سنة مالية.
وفي ما يتعلق بتمويل التدابير الحكومية، شدد لقجع على أن المغرب سيواصل الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مؤكداً أن مختلف الالتزامات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرنامج الحكومي ستتم مواكبتها بموارد مالية تحافظ على توازن المالية العمومية.
كما ربط الوزير توجهات المشروع بالمرجعيات الاستراتيجية المؤطرة للعمل الحكومي، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، موضحاً أن إعادة ترتيب الأولويات تندرج في سياق الاستجابة للتحولات والتوجهات الجديدة، دون إغفال الطابع التراكمي لعمل المؤسسات والحكومات في بناء الدولة.
وختم لقجع توضيحاته بالإشارة إلى أن الأولويات الحكومية الخمسة تستدعي تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، على أن يصل حجم التنزيل المالي خلال السنة الأولى إلى 62 مليار درهم.