وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إعادة تشغيل « سامير » أم بناء مصفاة جديدة؟دراسة تكشف كلفة الخيارات المطروحة أمام المغرب

تاريخ النشر:

  • اليوم 24

تتراوح تقديرات كلفة إعادة تأهيل مصفاة « سامير » بين 300 و750 مليون دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار لإنشاء مصفاة جديدة بطاقة 100 ألف برميل يوميا، وقد تتجاوز الكلفة 6 مليارات دولار بالنسبة إلى المنشآت ذات القدرات والتجهيزات الأكثر تطورا. ويضع هذا التفاوت المغرب أمام خيارات استثمارية مختلفة لحسم مستقبل تكرير النفط، وفق تقرير لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي (CPES)، أعده رئيسه علي الغنبوري خلال نونبر 2026.

ويعتبر التقرير، الذي اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، أن إعادة تشغيل « سامير » تستند إلى وجود بنية صناعية ولوجستية قائمة بالمحمدية، تشمل وحدات التكرير والتخزين والمناولة والربط بالميناء، فضلا عن شبكات النقل والتوزيع. وتبلغ الطاقة التصميمية للمصفاة نحو 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، بما يعادل نظريا 78 في المائة من استهلاك المنتجات النفطية بالمغرب خلال 2025، الذي بلغ 12.867 مليون طن.

غير أن كلفة إعادة التأهيل لم تحسم بعد، فبعض التقديرات تضعها بين 300 و350 مليون دولار، بينما تصل تقديرات أخرى إلى 750 مليون دولار. ويشير التقرير إلى غياب تدقيق تقني ومالي مستقل منشور يحدد الاستثمار الضروري، خاصة أن المصفاة متوقفة منذ غشت 2015، ما يستلزم فحص تجهيزاتها وخزاناتها وأنظمة السلامة والتأكد من حاجياتها إلى التأهيل البيئي والتقني.

أما بناء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، فيتيح اعتماد تكنولوجيات حديثة وتكييف الإنتاج مع الطلب المحلي، خصوصا أن الغازوال يمثل أكثر من نصف استهلاك المنتجات النفطية بالمغرب. لكن هذا الخيار يتطلب استثمارات مرتفعة، إذ تقدر كلفة مصفاة بطاقة 100 ألف برميل يوميا بنحو 3 مليارات دولار، فيما قد تتجاوز 6 مليارات دولار بالنسبة إلى مصفاة معقدة بطاقة 160 ألف برميل يوميا.

ويستحضر التقرير مشروعا أعلن عنه في النيجر خلال غشت 2026، بطاقة 100 ألف برميل يوميا وكلفة معلنة تبلغ 1.9 مليار دولار، باعتباره مؤشرا للمقارنة، لا تقديرا نهائيا لكلفة مشروع مماثل بالمغرب.

كما يحذر من مخاطر الاستثمار في مصفاة جديدة دون ضمان إمدادات النفط الخام وأسواق تصريف المنتجات، في ظل تقلب هوامش التكرير والتحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي.

ويطرح التقرير مواصلة استيراد المنتجات المكررة مع تعزيز التخزين وتحسين تنظيم السوق. ويستند هذا الخيار إلى وجود 38 مستوردا مرخصا و40 موزعا و3,790 نقطة بيع، فضلا عن برنامج حكومي يرمي إلى إضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين بحلول 2030، منها أكثر من 700 ألف متر مكعب مرتقبة قبل نهاية 2027.

ويرى التقرير أن هذا المسار يتيح تقوية المخزون الوطني دون تحمل كلفة إنشاء مصفاة أو إعادة تأهيل « سامير »، لكنه يبقي السوق المغربية مرتبطة بالأسواق الخارجية، ويحرم الاقتصاد من القيمة المضافة التي يوفرها التكرير والصناعات البتروكيماوية والأنشطة الصناعية المرتبطة به.

وأمام هذه الخيارات، يدعو مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى دراسة مقارنة مستقلة تشمل التدقيق التقني والمالي والقانوني والبيئي لمصفاة « سامير »، ومقارنة كلفة إعادة تشغيلها بإنشاء مصفاة جديدة، مع احتساب نفقات الاستثمار والتشغيل وتطور الطلب وإمكانيات التصدير.

اقرأ الخبر لدى المصدر