وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحكومة تتجه إلى تبسيط مساطر البناء وتيسير الحصول على الرخص بالعالم القروي

تاريخ النشر:

  • لكم

الحكومة تتجه إلى تبسيط مساطر البناء وتيسير الحصول على الرخص بالعالم القروي

لكم

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 | 11:33

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت للعالم القروي حيزاً كبيراً في برنامجها لتفعيل مقومات العدالة المجالية، مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ”98% من التراب الوطني، و13.4 مليون مغربي يعيشون بالعالم القروي، وهو يساهم بنسبة 20% من الناتج الداخلي الخام”.

وأضاف، في جوابه عن سؤال حول تيسير الرخص العقارية بالوسط القروي، أن “84% من المراكز القروية مغطاة بوثائق التعمير”، موضحاً أن الوكالات الحضرية درست خلال الولاية الأخيرة نحو 203 آلاف طلب، وافقت على قرابة 53% منها.

وأفاد بأن الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير الصادرة في أبريل 2023 مكّنت من تحديد 4080 مركزاً سكنياً ودواراً من أصل 9075، ما أفرز نحو 11 ألف طلب رخصة. وقال إن “هناك دينامية ورغبة وإرادة لتبسيط المساطر على مستوى العالم القروي، لأن هناك انتظارات كبيرة جداً لدى الساكنة”.

وشدد الوزير، رداً على تعقيب مستشار انتقد التضييق على البناء القروي وما ارتبط به من نزوح نحو المدن، على أن القانون 12.90 المتعلق بالتعمير “يجب أن نسرّع به وأن يخرج إلى الوجود، وهذا التزام للحكومة، وسيؤطر التصور الكامل الذي جاءت به الحكومة في ما يتعلق بالعالم القروي، سواء على مستوى دعم السكن أو إعادة التهيئة”.

وأردف قائلاً: “أفضّل الحديث عن الترخيص بدل المنع، لأن الترخيص يأخذ بعين الاعتبار حياة المواطن وتجنب المخاطر والكوارث، فالأصل هو حياة المواطن وليس المنع من أجل المنع”.

وأفاد بأن الحكومة التزمت بإنجاز 100 ألف مسكن بالوسط القروي بمعدل 21 ألف مسكن سنوياً، وبأن برنامج تأهيل المراكز الصاعدة سينتقل من 12 مركزاً، بمعدل مركز واحد في كل جهة، إلى 24 مركزاً.

وفي ما يخص المقاربة الجديدة لدعم السكن المباشر، أوضح بلفقيه أن البرنامج “يعكس إرادة جلالة الملك لضمان السكن اللائق لجميع المغاربة”، وفق ما أطّره بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2023.

وأفاد بأنه منذ يناير 2024 تم تسجيل نحو 237 ألف طلب استفادة، استفاد منها إلى حدود اليوم قرابة 131 ألف مستفيد مقابل نحو 128 ألفاً في شتنبر الماضي، مشيراً إلى أن الدعم يبلغ 100 ألف درهم للمساكن التي يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءً عاجلاً بتخصيص نحو 600 مليون درهم على دفعتين، مكّن من معالجة نحو 3700 ملف كان ينتظر الاستفادة.

وأكد أن البرنامج “أعطى الحرية للمواطن ليختار السكن ويختار المنعش العقاري، وأعطى حمولة كبيرة لمبدأ الشفافية، فالدعم يذهب مباشرة إلى المستفيد”، موضحاً أن الوزارة بصدد إجراء تقييم داخلي يستهدف تجويد الاستهداف وتوسيع الاستفادة لتشمل التراب الوطني حضرياً وقروياً، إلى جانب تقييم خارجي، وأن البرنامج ممتد من 2024 إلى 2028.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر